وزير العمل: الرئيس وجّه بتوفير برامج حماية اجتماعية واقتصادية للعمال

كشف حسن شحاتة، وزير العمل، عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسودة القانون، وتعمل الوزارة حالياً على مناقشة هذه المسودة مع الجهات والأطراف المعنية، وقال إن مشروع القانون الجديد يتضمن نصوصاً تشريعية من شأنها توفير الحماية والرعاية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم فى سوق العمل الرسمية، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، فضلاً عن التعامل القانونى مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.. وإلى نص الحوار:

ما آخر التطورات بشأن مشروع قانون العمل الموحد؟

- قانون العمل حالياً فى مرحلة التنقيح، حيث يتم عرض الملاحظات التى أشارت إليها لجنة القوى العاملة فى البرلمان، لإعادة صياغتها، من خلال لجنة قانونية أصدرت قراراً بتكليفها لصياغة هذه الملاحظات، بعد تسلمها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بمجال العمل، قبل أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان لإصداره، وأود أن أؤكد هنا أن مشروع قانون العمل الموحد يهدف لإحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وتحقيق الأمان الوظيفى، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.

ما الامتيازات التى يكفلها القانون الجديد للعمال فى ظل «الجمهورية الجديدة»، التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- عدد مواد مشروع قانون العمل الموحد يصل إلى 265 مادة، وجاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشياً مع المبادئ الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، ومُستنداً إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومن أهم مزايا القانون الجديد، تحقيق التوازن الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص، وإلغاء استمارة 6 التى كانت تستخدم فى التهديد بفصل العامل، وصرف تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة حال الفصل التعسفى، وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائياً، وحظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر، وحصول العامل على إجازة تصل إلى 21 يوماً فى العام قابلة للزيادة، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاماً.

ماذا قدمت الدولة لتحسين أجور عمال القطاع الخاص، فى ظل ارتفاع الأسعار، وظروف المعيشة الصعبة؟

- رغم التحديات العالمية، فقد أخذت الدولة على عاتقها، فى ظل توجيهات رئاسية بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، لمساواتهم بنظرائهم فى القطاع العام، بشكل متسارع، خاصةً خلال الـ5 سنوات الأخيرة، وذلك بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، البالغ عددهم ما بين 5 و6 ملايين موظف، بنحو 7 مرات، من 1200 جنيه قبل عام 2017، إلى 6000 جنيه اعتباراً من مارس 2024، وتم كذلك زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وعددهم ما يقرب من 18 مليون عامل، بنحو 4 مرات خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه فى يناير 2022، إلى 2700 جنيه، ثم فى يناير 2023، وزاد فى يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالى 2024، ليزيد بعدها بأربعة شهور إلى 6 آلاف جنيه، بدايةً من أول مايو 2024.

ما مدى استجابة القطاع الخاص لقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه؟

- هناك تعاون كبير وتفهم من أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص، وقد وضعت الحكومة ضوابط واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأصدرنا كتاباً دورياً حددنا فيه موعداً حتى 15 مايو الجارى، لإتاحة الفرصة للمنشآت المتعثرة، التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، ليتم البت فى الطلب من قبل المجلس القومى للأجور.

نسمع عن مبادرات وبرامج حماية اقتصادية واجتماعية تقدمها الدولة للعامل المصرى وملف التوظيف، ما أبرز تلك البرامج؟

- أطلقت الدولة، بتكليفات وتوجيهات رئاسية، فى ملف العمل على مدار السنوات العشر الماضية، العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للعمال المصريين وأسرهم، تمحورت هذه البرامج حول تحسين الدخل وتوفير الاستقرار والأمن الاجتماعى والاقتصادى للعامل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف منح العمالة غير المنتظمة أثناء تداعيات جائحة كورونا، ودعم العمالة الرسمية فى المنشآت المتعثرة من صندوق الطوارئ لدعم العمالة، التابع لوزارة العمل، إضافة إلى المجهود الضخم الذى يقدمه صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وهو إحدى أذرع الدولة لحماية العمال، حيث قامت الوزارة، من خلال هذا الصندوق، بصرف إعانات الطوارئ، ومساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وبلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من 1.6 مليار جنيه خلال 10 سنوات، منها 1.532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملاً، وبحسب أحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق، فقد بلغت نفقات الصندوق، منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليوناً و300 ألف جنيه، استفاد منها 324 ألفاً و670 عاملاً، فى 3983 منشأة متعثرة، كما أنفق الصندوق، اعتباراً من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليوناً و600 ألف جنيه، استفاد منها 4795 عاملاً، يعملون فى 17 منشأة، ومن المبادرات أيضاً إطلاق مبادرات وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً، بواقع 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل، والتوصية بسرعة الانتهاء من إصدار قانون العمل الموحد، الذى يحمل فى مواده كل الخير لعمال مصر بالقطاع الخاص، فضلاً عن كافة الإجراءات القوية لحماية حقوق العاملين بالخارج، واسترداد المستحقات المتأخرة للكثيرين من العمال من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، ووفقاً لأحدث إحصاءات وزارة العمل، تم إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014 وحتى 2023، تتجاوز 2 مليار و105 ملايين جنيه، وتحويلات مالية للعمالة المصرية بالخارج ما يقرب من مليار و7 ملايين و891 ألفاً و313 جنيهاً، فضلاً عن إطلاق 62 فعالية ضِمن مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف محافظات الجمهورية، كما بلغ عدد ندوات التوعية، التى عقدتها إِدارات السّلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة بمحافظات الجمهورية للعاملين فى المنشآت، 1832 ندوة توعية خلال الفترة نفسها، استفاد منها 31 ألفاً و70 عاملاً.