مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة البحيرة و«الري» حول قطعة أرض

أسدلت محكمة مجلس الدولة الستار على نزاع قضائي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في محافظة البحيرة، ووزارة الري والهيئة العامة لمشروعات الري والصرف، بخصوص تبعية قطعة أرض بناحية قرية الحلاوجة بموقع جنابية مصرف النوبارية.

وقالت المحكمة في فتواها، إنه الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة بقرار الجمعية العمومية، أن الأرض محل النزاع حسب الرفع المساحي للموقع مساحتها فدان واحد و10 قراريط، تقع ضمن مسطح بناحية منشية علوبة بمركز أبوالمطامير، وانتهت اللجنة إلى تبعية الأرض محل النزاع لوزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات الصرف.

المصارف من أملاك الموارد المائية

وأوضحت الجمعية، أن المصارف تُعد بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأنها وإن كانت غير منفذة على الطبيعة، فإن الثابت من كتاب الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة أن الأرض محل النزاع ضمن مسافة نزع ملكية مصرف النوبارية طبقًا للبيانات والقرارات الموجودة بالإدارة والقطاعات الطولية والعرضية المعتمدة.