العمل: الدستور والتشريعات ورؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة تَضّمن رعاية وحماية الأطفال

أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ،على أن الدولة المصرية،مُستمرة،وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر،ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة" ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل ،

وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن جهود الدولة في تنفيذ أهداف" الخطة الوطنية لمُكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" بحلول عام 2025..

-ندعو الشركاء الدوليين للعمل المُشترك لمواجهة "الظاهرة العالمية" ..

-17 وزارة وهيئات وطنية تعمل على قدم وساق نحو المُضي قُدمًا لتنفيذ "الخطة"..

-المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شريك رئيسي في الحماية والرعاية.

-تعاون دولي ..و6 محاور لـ"وزارة" العمل لحماية الأطفال ..وتقرير يرصد بالأرقام حجم عِمالة الأطفال عالميًا ..

-وحدة تنفيذية لمكافحة عمل الأطفال وحماية الطفل  برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي الجهات الشريكة و العمال وأصحاب العمل.

-الدولة حريصة على  "سلاسل توريد" في قطاعات القطن والنباتات العطرية والياسمين خالية من عِمالة الأطفال..

-خطوات جادة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية ومعالجة الأسباب الجذرية

وذلك تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف..وأوضح "الوزير" أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة ،وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"،موضحًا أن مصر تمتلك تشريعات،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال...

ودعا الوزير شحاتة كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين ،على المزيد من التعاون والعمل المُشترك،لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية" في مصر،وكذلك تكثيف الجهود عالميا ،لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع ،بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة ..

وأصدرت وزارة العمل تقريرًا اليوم الأربعاء بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال"2018-2025"،والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم..وجاء في التقرير أن "الخطة" تستهدف مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية،ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها ، فاستهدفت مُعالجة العديد من التحديات الكبرى ومنها الفقر في بعض الأماكن ،وحل المشاكل الاسرية الدافعة الى الهروب من التعليم .

واستهداف الأُسر الفقيرة أو التي من المرجح، مضطرة إلى تشغيل أطفالها..وإستشهد التقرير بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،كونها ليست بعيدة عن مُعالجة مشكلة عمل الأطفال، أو بمعني أدق مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، إذ أنها تُحارب أهم وأبرز أسباب تلك المشكلة على المستوى القومي،وتستهدف القضاء على الفقر،حيث أن كل تقدم يتم إحرازه في تلك المبادرة يعتبر خطوة كبيرة في تحقيق النمو والرخاء ، ويُعتبر تقدمًا في مكافحة عمل الأطفال ،وعودة أبناء الأسر من الحقل أو المصنع إلى المدرسة ، وكذلك المُبادرات والبرامج والمشروعات التي تحظى برعاية من الرئاسة، ومنها "تكافل وكرامة" التي تقوم بتقديم دعم نقدي للأسر التي لديها  أطفال أقل من 18 سنة لمُساندتهم على الاستمرار في التعليم ،إضافة إلى إطلاق وزارة العمل يناير 2024 الماضي مشروع "مهني 2030 " بالتعاون مع القطاع،و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة،مما يتسبب في تحسين دخول الأسر المصرية .

وقال التقرير أنه في الوقت الحالي، تُوليّ الحكومة المصرية عدد من سلاسل التوريد اهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، منها سلاسل توريد القطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين. .وتقود وزارة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية

لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

ورصد التقرير جهود وزارة العمل،وتعاونها مع كافة  الأطراف والشركاء المعنيين من الوزرات، والهيئات الوطنية، والدولية لتنفيذ "الخطة" ،والتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال بمعالجة 6 من " المحاور الرئيسية "، أوالقضايا المُرتبطة بشكل مُباشر بعمل الأطفال..وهي كالتالي :-المحور الأول بعنوان "تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال" ،حيث أنه لا شك أن المعرفة وفهم المشكلة وجمع البيانات المتعلقة بحجمها نوعاً وكماً ،وأماكن تركزها على النطاق الجغرافي أو القطاعي يعتبر من أهم المحاور التي يجب العمل عليها ،وعليه فقد نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركاء في تحقيق ما يلي  :

-إجراء دراسة مسحية قومية حول خصائص عمل الأطفال في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة العمل الدولية..

- تنظيم ورش عمل للتنفيذين والعاملين بالجهات الشريكة،و لأصحاب الأعمال،و للأطفال وذويهم..

- توزيع مُلصقات توعوية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال على مديريات العمل والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المنشآت..