أحمد زكي: يجب العمل على زيادة صادرات المنتجات الأكثر طلبًا في الأسواق الخارجية

طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، بعمل تقييم وحصر للصادرات المصرية والعمل على زيادة صادرات المنتجات الأكثر طلبًا في الأسواق الخارجية، وتوجيه الدعم الكامل لها والعمل على فتح أسواق جديدة وتوجيه الدعم لهذه الأسواق لفتحها وزيادة الطلب على المنتج المصري في هذه الأسواق لمده سنتين على الأقل.

كما طالب أمين عام شعبة المصدرين، بالعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية للاستفادة الكاملة من الحاصلات الزراعية وزيادة العائد من تصديرها وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة.

وشدد "زكي"، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقًا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، بخطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا، حيث تسعى مصر لزيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنويًا.

وأكد أحمد زكي، أن التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ العام 2015.

وأضاف أمين عام شعبة المصدرين في تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة التي تقوم على إعدادها وتنفيذها الحكومة المصرية يجب أن تتضمن مواجهة العديد من التحديات التي تواجه منظومة التصدير على رأسها توفير مستلزمات الإنتاج، نظرًا لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير في الاعتمادات والإفراجات الجمركية.

وطالب "زكي"، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.

وأكد أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، نظر لتكلفتها المرتفعة.

وأرجع أحمد زكي، التحسن في الميزان التجاري إلى الخطة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2015؛ بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائي وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، فبعد أن وصل العجز في الميزان التجاري إلى ذروته في عام 2015 ليسجل 53 مليار دولار، ثم سجل انخفاضًا كبيرًا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.