رجموه وخنقوه.. إحالة أوراق شقيقين وآخر إلى المفتي لقتلهم طبيبا بيطريا بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بإجماع آراء أعضاءها، 3 أشخاص بينهم شقيقين بالإعدام شنقا؛ لاستدراجهم طبيبا بيطريا يعمل في تجارة العقارات، إلى طريق أسيوط الصحراوي الشرقي بحجة تسوية الخلافات بينه وبين أحد منافسيه، واحتجازه تحت تهديد السلاح وتكبيله بالقيود ووضعه في جوال بلاستيك والتعدي عليه رجما بالحجارة حتى فارق الحياة، ثم إلقاء جثمانه في أحد المصارف المائية بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبدالحميد.

تعود وقائع القضية رقم 16419 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الفتح بالعثور على سيارة متروكة بجانب الطريق بالظهير الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية عرب مطير دائرة مركز الفتح ولم يستدل على مالكها.

وبإجراء التحريات السرية والميدانية بمعرفة فريق المباحث الجنائية باشراف اللواء توفيق جاد مدير المباحث تبين إنها ملك المجني عليه "رمضان . م . ع" طبيب بيطري ويعمل في الاتجار بالعقارات مقيم قرية درنكة مركز أسيوط، وأنه مبلغ بتغيبه عن منزله منذ 4 أيام و محرر محضر تغيب.

أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث من مباحث مركزي الفتح وأسيوط برئاسة العقيد محمود بدوي رئيس فرع البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وتم وضع خطة تضمنت فحص خط سير المتغيب واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وفحص خلافات المتغيب وما يرتقي منها إلى ذلك، وفحص مداخل القرية التي يقيم بها المتغيب ومخارجها وفحص أقارب المتغيب وخلافاته وفحص معاملاته التجارية وفحص مكان العثور على السيارة والاستعانة بالمصادر السرية.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "رجب . ع . ع" 42 عاما، عامل وشقيقه "عطية" 36 عاما مقيمان قرية الحمام مركز أبنوب وشريكهم "منصور.م.ع" 41 عاما مقيم قرية الواسطى مركز الفتح، وأشارت تحريات النقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على استدراج المجني عليه بعد أن أوهموه بأنهم سيقومون بإنهاء الخلافات بين المجني عليه وأحد شركائه في تجارة العقارات، وقاموا بعد ذلك باحتجازه وقام المتهم الأول بتهديده بسلاح ناري كان بحوزته للخضوع لهم وتنفيذ مطالبهم.

وقام المتهم الثالث بتفتيش المجني عليه وإخراج الهاتف المحمول الخاص به وكذلك مبلغ مالي 5000 جنيه وقاموا بالتحفظ عليه بإحدى غرف منزل المتهم الأول بقرية الحمام بمركز أبنوب وحاولوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة، وعندما رفض وهاج قاموا بالتعدي عليه بالضرب لإسكاته وكانت تراودهم فكرة المساومة لقيامهم بفك سراحه مقابل مبلغ مالي 200 ألف جنيه ورفض المجني عليه طلبهم.