ماكرون يكافح لتمويل اوكرانيا

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه "من غير الواضح للغاية" كيف يمكن لفرنسا أن تفي بوعود الرئيس إيمانويل ماكرون بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تعاني الحكومة في باريس حاليًا من خطط لخفض الإنفاق.

وتتطلع السلطات الفرنسية إلى توفير 10 مليارات يورو ، أي ما يعادل 10.8 مليار دولار، هذا العام وسط عجز في الميزانية قدره 144.5 مليار يورو ، ما يعادل 156 مليار دولار، وخفض توقعات النمو لعام 2024 إلى 1٪ فقط.

وقالت الحكومة الفرنسية الشهر الماضي إن الخفض البالغ 10 مليارات يورو يمكن تحقيقه، من بين أمور أخرى، من خلال خفض نفقات جميع وزاراتها وتقسيم السياسات العامة، بما في ذلك مساعدات التنمية وإعانات تجديد المباني.

وفي مثل هذه الظروف، تحول تعهد ماكرون بتقديم 3 مليارات يورو لدعم كييف هذا العام لمساعدتها في الصراع مع روسيا، والذي تم التعهد به عندما وقعت فرنسا وأوكرانيا على اتفاق أمني ثنائي مدته 10 سنوات في منتصف فبراير، إلى "تهديد"، إذ ذكرت الصحيفة الفرنسية أن هذا الاتفاق يمثل "صداع مالي وسياسي" لحكومته.

وذكرت الصحيفة أن مشرعين من حزب النهضة الحاكم الذي يتزعمه ماكرون يقولون إنهم يواجهون بانتظام أسئلة من الناخبين الذين لا يستطيعون فهم كيف يمكن للحكومة تقديم المليارات لأوكرانيا أثناء التخطيط لخفض الإنفاق في الداخل.

ونقل عن النائب البرلماني عن حزب النهضة ماتيو لوفيفر قوله: "يسألنا الناس لماذا نمنح أوكرانيا 3 مليارات يورو، إنها أموال كثيرة".

واقترحت لوموند أنه من أجل الوفاء بوعدها لكييف، يتعين على السلطات في باريس "التلاعب بالأوراق"، مثل إدراج مساهمة فرنسا البالغة 900 مليون يورو في مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق تابع للاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، في إطار اتفاق باريس. مبلغ 3 مليار يورو.

قد يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة قيمة المعدات المتبرع بها للحكومة الأوكرانية.

ومع ذلك، أضافت الصحيفة أنه من المرجح أن تظل حكومة ماكرون مضطرة إلى إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية (PLFR) في الصيف، على الرغم من أن هذه الخطوة "قابلة للاشتعال سياسيًا". وسيتطلب الأمر موافقة الجمعية الوطنية، حيث تعترض أحزاب المعارضة على مزيد من التمويل لكييف.