صندوق النقد: الرسوم لا تسد العجز التجاري لكن تضر بالنمو

قال صندوق النقد إنه من غير المحتمل أن يؤدي تبادل زيادة الرسوم على حركة التجارة بين الدول إلى الحد من الاختلالات التجارية، ويمكن أن تؤدي إلى تحول التجارة نحو دول أخرى.

وأضاف الصندوق في تقرير نشر الأربعاء، من المحتمل أن تؤدي زيادة الرسوم إلى الإضرار بالنمو المحلي والعالمي، من خلال الحد من ثقة الشركات وحركة الاستثمار واضطراب شبكة الإمدادات العالمية، مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.

وكسرت الصين هدنة الصمت التي فرضتها طواعية على نفسها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم إضافية على سلع صينية قبل أسبوعين من اليوم، وقالت وزارة المالية الصينية، الأسبوع الماضي، إنها ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية في مواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض أحدث رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقالت الولايات المتحدة، في أوائل الشهر الجاري، إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، ابتداء من أول سبتمبر/أيلول المقبل، ما يشمل فعليا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكنها أرجأت تطبيقها الأسبوع الماضي إلى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي إن "المستوردين والمستهلكين الأمريكيين يتحملون عبء الرسوم" الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الواردات الأمريكية.

وأضاف أن تأثير ارتفاع قيمة العملة الأمريكية على أسعار السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة محدود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الرأي يتعارض مع موقف الرئيس ترامب، الذي يرى أن الصين تتعمد تخفيض قيمة عملتها المحلية اليوان أمام الدولار، لتجاوز تأثير الرسوم التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السلع الصينية.

كان ترامب قال في وقت سابق مع الشهر الجاري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "المستهلكون الأمريكيون لا يتحملون شيئا" نتيجة الرسوم على الواردات.

وذكر الصندوق أن متوسط الرسوم الأمريكية على السلع الصينية يبلغ نحو 10% منذ أوائل العام الماضي، وسيرتفع بواقع 5 نقاط مئوية أخرى مع دخول الرسوم التي هدد ترامب بفرضها حيز التطبيق في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

في الوقت نفسه، تراجعت قيمة اليوان الصيني أمام الدولار بنسبة 10% "نتيجة هذه التحركات التجارية وحالات الغموض المرتبطة بها"، وأن هذه المرونة في أسعار الصرف تسمح بوجود نطاق أمان في مواجهة الصدمات التجارية.

وأشار الخبير الدولي في التقرير المنشور على الإنترنت إلى طرق بديلة لعلاج المخاوف من الاختلالات التجارية، والتي تدعم في الوقت نفسه النمو الاقتصادي بصورة أفضل، مشيرا إلى أن التوترات التجارية قلصت توقعات الصندوق بشأن النمو العالمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه معدل نمو الاقتصاد الصيني، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وإعلان الإدارة الأمريكية تصنيف الصين رسميا كدولة تتلاعب بأسعار الصرف، في أعقاب انخفاض قيمة العملة الصينية إلى أكثر من 7 يوان لكل دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.