ما إجراءات التقاضي التي ستتبعها باكستان ضد الهند في "العدل الدولية"؟

أعلنت باكستان، الثلاثاء، أنها ستحيل ملف النزاع على إقليم كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، ما تسبب بأزمة دبلوماسية مع إسلام آباد.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتليفزيون آري نيوز قائلا: "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية، القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ويقول أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن باكستان ستقدم لمحكمة العدل الدولية جميع التجاوزات والتعديات التي قامت بها الهند في ملفات تدين بها نيودلهي.

وأضاف العناني لـ"الوطن": "الهند ستتوقع تنفيذ عقوبات عليها وستتقدم بملف مضاد ضد باكستان، ويكون الاتهام بأن إسلام آباد تحتضن تنظيمات إرهابية تنفذ عمليات داخل العمق الهندي".

وتابع: "فترة التقاضي بين الدولتين ستستغرق وقتا طويلا، ومحكمة العدل الدولية ستشكل لجنة تقصي حقائق في الهند وباكستان".

وكانت باكستان طالبت في مطلع أغسطس الجاري من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير التي لطالما كانت بؤرة ساخنة في الصراع بين الدولتين النوويتين.

وبالفعل، عقد المجلس، الجمعة، جلسة مغلقة لمناقشة أزمة كشمير، وهي الأولى منذ نحو 50 عاما، إلا أنه لم يتخذ إجراءات عملية، الأمر الذي دفع إسلام آباد على الأرجح لنقل الأمر إلى المحكمة الدولية.

ورحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمر خان، باجتماع مجلس الأمن، وقال "معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حل النزاع مسؤولية هذه الهيئة الدولية" في إشارة للأمم المتحدة.

لكن السفير الهندي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سيد أكبر الدين، قال بعد الاجتماع "لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا، نحن أمة تتجاوز المليار نسمة".

وتبادلت الهند وباكستان إطلاق نار عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن، وتحدثت إسلام آباد عن سقوط قتلى في صفوف قواتها.

وتفجرت الأزمة في مطلع أغسطس الجاري، عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

وتحرم الخطوة التي اتخذتها الهند الولاية من حق وضع القوانين الخاصة بها، كما أتاحت لأشخاص من خارجها شراء ممتلكات هناك.

وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التليفزيون في المنطقة منذ اتخاذها القرار في الخامس من أغسطس، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.