الجنايات: عدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق بـ«الكسب غير المشروع»

قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، في اتهامه بالكسب غير المشروع لسبق الفصل في القضية الاصيلة، والتي تحمل رقم ١٥٩٧٧ لسنة ٢٠١٥ جنايات قصر النيل لوحده الفعل والمتهم فيها بالرشوة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ومحمد الأمير أبو كريشة، وأمانة سر حسن منصور.

كان جهاز الكسب غير المشروع انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التى وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

ويواجه صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق اتهامات بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة، كما قبل ملابسًا له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، في ضوء رفضها للطعون المقدمة من الوزير الأسبق ومساعده، على الحكم الجنائي الصادر بإدانتهما، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا.