"اقتصادية النواب" تناقش قانون الحكومة بشإن إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة - برلمانى

رئيس الهيئة: القانون استحقاق دستورى واللجنة تطلب دمجه مع قانون تنظيم الاسواق اغير المصرفية رئيس الهيئة: سنتقدم بقانون للتمويل الاستهلاكى لاخضاع الكيانات التى تبيع بالتقسيط للرقابة الرقابة المالية: تأمين إجبارى لـ2.8 مليون مستفيد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. وقدم محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا لمشروع القانون الجديد، قائلا: إنه استحقاق دستورى وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. وبحسب النص الدستورى، يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المُحدّدة بالقانون. وأشار "عمران" إلى أن المادة 217 من الدستور نصّت على أن تُقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات. موضحا أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها. وأشار إلى أن القانون نظم كيفية تعيين رئيس الهيئة على نحو ما جاء بالدستور بشان تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فنصت على تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة وزير بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المقررة بالقانون. اللجنة تطلب رأى مجلس الدولة وطلبت اللجنة من مجلس الدولة بإمدادها بالرأى القانون حول إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، مع القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. جاء ذلك بعدما اعترض عدد من أعضاء اللجنة، على تعدد القوانين فى ضوء تقديم الحكومة مشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة فى الوقت الذى يوجد فيه القانون رقم 10 لسنة 2009 خاص بالرقابة على الأسواق غير المصرفية. وتساءل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة: "لماذا لم يتم تعديل القانون القائم بحيث تكون هناك وحدة فى التشريع؟ خاصة أن البرلمان وافق فى الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية، الذى يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بحيث تؤول 80% من مُتحصّلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة". وأضاف أنه كان الأفضل تعديل قانون الهيئة الأصلى بدلا من تقديم مشروع قانون مستقل، وهو ما عقّب عليه الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلاً: "الدستور ينص على استقلالية الهيئات، فالمادة 216 تنص على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال". وأشار "عمران" إلى أن رأى الهيئة انتهى إلى أن يكون هناك قانون يترجم تلك المادة الدستورية. فيما قال النائب مدحت الشريف: "القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الأمور التى تنظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشروع المقدم من الحكومة لا يقدم جديدًا، وإنما يسهم فى خلق حالة فوضى تشريعية نحن فى غنى عنها، خاصة أن تفتيت التشريعات يضر أكثر من نفعه". وأيد النواب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة، وسيد عبد العال، وبسنت فهمى، رأى النائب مدحت الشريف، وقالت بسنت فهمى: "إحنا مش ناقصين قوانين جديدة، مشكلتنا الأساسية وجود غابة من القوانين". وأشار النائب أحمد سمير إلى اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة استقلالية الهيئة، متابعا: "سنواجه مشكلة حال رفض القانون، بسبب ضيق الوقت الذى لم يُتح للحكومة إعداد قانون متكامل يجمع بين القانون رقم 10 لسنة 2009 والقانون المقدم من الحكومة" مقترحا إضافة مواد القانون الحالى رقم 10 لسنة 2009 إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص باستقلالية الهيئة، وهو ما وافق عليه الأعضاء الذين حضروا الاجتماع. فيما أكد المستشار محمد إبراهيم ممثل مجلس الدولة أنه سيراجع الرأى القانونى فى إمكانية الدمج بين المشروع الجديد والقانون القائم، لتفادى أى عوار تشريعى. الرقابة المالية: تمويل المشروعات متناهية الصغر كان الحصان الرابح فى 2018 وقدم الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،عرض لنشاط الهيئة فقال إن الهيئة وضعت خلال 2018 استراتيجية للعمل حتى 2020، لتعميق النجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن 2018 كان عاما مميزا للهيئة. وأضاف "عمران"، أن الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هى: التمويل العقارى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيرى والتخصيم. متابعا: "مجلس إدارة الهيئة سيناقش غدا تعديل مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التى تمارس تمويل أنشطة متناهية الصغر". وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمويل المشروعات متناهية الصغر مهم وله تأثير كبير على الفئات المهمشة والتخصيم، كما كان الحصان الرابح ضمن أنشطة الهيئة خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الأرقام تؤكد أنه كان أكبرقطاع شهد طفرة فى الفترة الماضية، فبعدما كان حجم التمويل 7 مليارات و200 مليون جنيه بنهاية 2017، قفز إلى 11 مليارا و500 مليون جنيه فى 2018، بنسبة زيادة 62%. وأوضح أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه، وأن عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصرى، بمتوسط تمويل للفرد الواحد 3200 جنيه، بينما تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين، وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد. مستطردا: "هناك 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأمر يعمل على انتشار جيد للتمويل لهذا القطاع‎. الرقابة المالية: تأمين إجبارى لـ2.8 مليون مستفيد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2018 كان عام التأمين وفقا لتوجهات ومبادرات رئاسية، مضيفًا أن هناك توجه للتأمين على كافة الفئات المهمشة، وأنه هناك قرار من الهيئة بالتأمين الإجبارى على كل من يحصل على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حماية للعميل والمواطن المصري. وأوضح عمران، أن الهيئة ستصدر قرارا بالتأمين الإجبارى على كل يحصل على تمويل، وسيكون هناك فترة مدتها 6 أشهر لتوفيق الأوضاع لهؤلاء وسيكون التأمين من خلال إصدار وثيقة تأمين. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا الأمر لن يمثل عبئا على المواطن بل سيكون حماية له، وضرب مثلا قائلا: "من يحصل على تمويل قدرة 10 آلاف جنيه سيكون التأمين عليه سنويا بمبلغ 42 جنيها وهذا هو الحد الأقصى أى ما يعنى 360 قرشا فى الشهر". وأكد عمران، على أن مظلة التأمين الإجبارى للمستفيدين من تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون تحت مظلتها 2 مليون و800 ألف مواطن، لافتًا إلى أن قطاع التأمين يشمل 1.3%من قيمة الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة قليلة بالنظر إلى الدول الأخرى. اخضاع الكيانات التى تبيع بالتقسيط للرقابة وقال الدكتور محمد عمران إن لهيئة بصدد التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون التمويل الاستهلاكى. وأضاف أن المشروع يسمح للهيئة بالترخيص للشركات التى تبيع بالتسقيط، حيث إن هذه الكيانات تقدم نوع من التمويل غير مراقب، لافتا إلى أن مشروع القانون يجعل تلك الكيانات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن الدستور ينص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالأنشطة المالية غير المصرفية، لافتًا إلى أن التمويل الاستهلاكى نوعًا من التمويل غير المصرفى.