طوابير عمرة القطريين.. السعودية تطيح بأكاذيب الدوحة

طوابير المعتمرين القطريين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، لم تفند أكاذيب تنظيم الحمدين فقط، وإنما قدمت للعالم بأسره، دليلاً قاطعاً على أن السعودية لا تساوم أي مسلم مهما كانت جنسيته في حرية العبادة. 

ورغم ادعاءات الدوحة بشأن تعسف المملكة في منح التأشيرات للقطريين للسماح لهم بأداء العمرة، والحرب الإعلامية التي رافقت ذلك بغية تشويه سلطات السعودية، فإن الأخيرة تجاوزت كل ذلك التوظيف، وفتحت أبوابها أمام القطريين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام سعودية وصول قطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز، لإنهاء إجراءات العمرة داخل المطار، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

ووفق المصادر نفسها، قامت لجنة الحالات الإنسانية بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبدالعزيز.

ورحبت حكومة المملكة بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، مؤكدة أنه بإمكانهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.

وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة بالمعتمرين القطريين، كان تنظيم الحمدين يخطط هذا العام أيضاً لتكرار سيناريوهات العامين الماضيين، بمنع مواطنيه من أداء العمرة والحج، طمعاً في استخدام ذلك كورقة ضغط دولية على الرياض، من خلال إيهام العالم بأن الأخيرة هي من يمنع القطريين من أداء عباداتهم.

وقامت السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لاستقبال الطلبات.

وفي 2018، اضطر حجاج قطر للوصول إلى المملكة عبر رحلات جوية قادمة من الكويت ومسقط.

ورحبت المملكة بالحجاج القطريين، بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستقبالهم من أي مكان في العالم، وسط تسهيلات كبيرة، ورفض كامل لـ"تسييس الحج".

ورغم أن إعلام السعودية بث لقطات وصولهم مباشرة، فإن الخارجية القطرية كذبت البث المباشر.

وفي 2017، أوقفت الدوحة تسجيل مواطنيها إلكترونياً للحج، في منع واضح لأداء الفريضة.

واحتجاجاً على ذلك، تقدمت 3 منظمات حقوقية مؤخراً، بشكوى دولية تعتبر الثانية من نوعها، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وحسب الشكوى، فإن الدوحة تحرم مواطنيها من أداء مناسك الحج أو العمرة، مع ما في ذلك من انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير والعبادة.