«زراعة النواب» تطالب بإعادة النظر فى «التقديرات الجزافية» لإيجارات الأراضى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، عددا من طلبات الإحاطة الخاصة بالتقديرات الجزافية للقيمة الإيجارية للأراضى التى أدت لتعرض عدد من الفلاحين للحبس.

واتفقت اللجنة، على تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، لإعادة النظر فى «التقديرات الجزافية» التى حددتها هيئة الإصلاح الزراعى فى تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضى التابعة لها، وأسعار تثمين أراضى وضع اليد بالمحافظات.

وقال وكيل اللجنة، هشام الحصرى، إن التقديرات الجزافية فوق طاقة البشر؛ نظرا لأن المتر يصل فى بعض المناطق إلى 3 آلاف جنيه.

فيما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، الذى يدعو لإعادة النظر فى مدة تقسيط المبالغ المستحقة لتقنين الأراضى الصحراوية، وطالبت بإعادة النظر فى التقييم ومدة التقسيط؛ من خلال تعديل تشريعى.