​تحت عنوان "مصر.. مسيرة الإنجازات".. الحكومة توثق مشروعات الرئيس في كتاب

أصدر مجلس الوزراء كتابا تحت عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، يعرض موقف كافة المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن يتم ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.

ويعد هذا الاصدار في إطار حرص مجلس الوزراء علي توثيق "المشروعات القومية الكبرى" إنطلاقاً من حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من السُلطة التشريعية والرقابية والرأي العام، شُركاء البناء والتنمية، إيماناً بأن المُتابعة سبيلُ النجاح.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير التي تعدها الحكومة لرصد موقف تنفيذ المشروعات القومية، تتضمن صورةً واقعية لما تحقق على الأرض، ومؤشرات دقيقة لما تم إنجازه، بفضل إرادة الله، وإصرار القيادة السياسية، وسواعد عمال الوطن ورجاله، وعزيمة أبناء مصر المخلصين.

وأوضح رئيس الوزراء أن القياس الدقيق لما تحقق من "إنجاز" في أي قطاع، لن يكون سوى بإدراك حجم "التحدي" الذي كان يُواجهه هذا القطاع، مؤكداً في هذا الصدد، أن كافة المؤشرات التي تم رصدها في مختلف القطاعات، تسعى إلى أن تكون على قدر تطلعات المواطن المصري، وثقته في قيادته السياسية الحكيمة، وآماله نحو المستقبل.

وأشار إلى أن الكتاب، حرص على رصد ما تحقق من إنجاز خلال الفترة من نهاية يونيو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2018، وإيضاح المُستهدف تحقيقه حتى نهاية يونيو 2020، بما يؤكد أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفاً أن مسئولية استكمال خطة البناء والتنمية، هي واجب وطني تتسلمهُ يدٌ بعد يد، وحكومةٌ وراء حكومة، والكلُ يعملُ بضمير مخلص، وطموحٍ لا ينتهي عند أفق، وإرادةٍ صلدة لا تلين.

وأوضح مدبولي، أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، منوهاً إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.

وأضاف أن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 2013/2014 ــ 2017/2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/2019، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/2020.

وأشار إلى انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8 % عام 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة بـ 14,936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .

وفيما يلي عرض لأبرز ما تضمنه كتاب "مصر .. مسيرة الإنجازات"، والذى يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020" في مختلف القطاعات:

واجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.

و​تم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.

ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً إلى الإنتهاء منها تماماً في 2019/2020.