ماكرون يلقي خطاب الندم ويتراجع أمام السترات الصفراء.. الرئيس الفرنسي يرفع الحد الأدنى للأجور ويعد بمزيد من الإجراءات.. انقسام في باريس وسط دعوات لموجة جديدة من الاحتجاجات

ماكرون يعلن فرض حالة طوارئ اقتصادية في البلاد ويتخذ قرارات استثنائية وزير الداخلية الفرنسي: نتمنى عودة الهدوء نقابة العمال تدعو لمظاهرة جديدة يوم الجمعة 

في خطاب مدته 13 دقيقة انتظره الشعب الفرنسي، أعلن الرئيس، ايمانويل ماكرون، مساء الاثنين، حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، معلنًا عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان، بهدف تهدئة الغضب الذي عم شوارع فرنسا ، خلال الأسابيع الماضية، فمنذ السابع عشر من نوفمبر تشهد فرنسا أقوى موجة احتجاجات منذ وصول ماكرون للحكم.

واعترف ماكرون بوجود غضب شعبي مشروع ومطالب أساسية، قائلا إنه استمع جيدا لتلك الأصوات، إلا أنه انتقد أعمال العنف غير المبررة تجاه رجال الشرطة وتخريب المرافق العامة، وكان ماكرون قد ألغى ضريبة مقررة على الوقود فجرت الغضب الشعبي في شوارع فرنسا.

وأقر الرئيس الفرنسي بأنه ارتكب أخطاء في بعض خطاباته وتصريحاته، قائلًا "أعطيت انطباعًا بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض، أتحمل جزءًا من المسؤولية، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون"، لكنه أشار إلى أن تلك الحالة، وما أسماه "ألم المتظاهرين لا يعود إلى البارحة، فقد تم نسيان الفقراء والعمال لمدة 40 عامًا".

وأضاف ماكرون قائلًا:" يشعر الفرنسي أن صوته غير مسموع وهذا جاء من عهد بعيد"، وتابع" لا شك أننا لم نستطع منذ سنة ونصف تقديم حل سريع ونتحمل المسؤولية، وأعطيتكم الانطباع أنني لا أكترث، ولكنني هذه الليلة أريد أن أكون واضحًا، شرعيتي تنبع منكم وليس أي أحد آخر، وعلينا أن نجد سبيلًا لنخرج معًا من هذه الأزمة".

وأضاف "ترشحت من أجل إفادة الفرنسيين، لذا أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، نريد أن نبني فرنسا، وهذا لن يحدث إلا من خلال تكوين عملي ومهني وجامعي"، مؤكدا أنه طلب من الحكومة تقديم حزمة من القوانين إلى البرلمان حتى يعيش الفرنسي بطريقة أفضل.

وأعلن ماكرون أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو في2019، ولن تخضع الرواتب لأي ضرائب بدءًا من 2019، مطالبا المؤسسات بدفع العلاوة السنوية أيضًا دون أن تخضع لأي اقتطاع أو ضريبة.

وشدد على أن الحكومة لن تفرض الضرائب على ساعات العمل الإضافي في الفترة المقبلة، مضيفًا "نريد قوانين أكثر انصافًا"، وفيما يتعلق بفرض الضرائب على الأثرياء، قال ماكرون "على الميسورين أن يساعدوا الأمة، لعل البعض يرغب بإصلاح الضريبة على الثروة، رغم أنها موجودة منذ 40 عامًا،" مضيفًا "من يحقق الأرباح عليه دفع الضرائب المناسبة".

واختتم الرئيس الفرنسي خطابه المتلفز قائلا "علينا القيام بإصلاح الدولة من أجل الانصاف والعدالة، نريد أن نبني فرنسا الاستحقاق والعمل".

وانقسم الشارع الفرنسي بعد الخطاب بين مؤيد ومعارض له، حيث اعتبر البعض أن قرارات الرئيس كافية لإخماد الاحتجاجات، بينما رأى آخرون ضرورة الاستمرار في الضغط على الرئيس الفرنسي وحكومته، حيث طالب بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا بإقالة إدوارد فيليب رئيس الحكومة، وطالب آخرون ماكرون بتقديم مزيد من التنازلات.

من جانبها شنت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد خطابه المتلفز للشعب الفرنسي.

وقالت لوبان في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "لمواجهة التحديات .. ماكرون تراجع عن بعض أخطائه الضريبية وهذا أمر جيد .. لكنه رفض الاعتراف بأنه "البطل" المستهدف من الاحتجاجات".

فيما، علق وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر على خطاب الرئيس الفرنسي، وقال الوزير في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الرئيس استمع للغضب. إجابته كانت واضحة وقوية. في الوقت الحالي ، يجب أن يتوقف العنف والعودة للهدوء"، مضيفا أنه يجب الحفاظ على السلام المدني والحوار لبناء مستقبل البلاد.