فيديو.. نائب رئيس «الرقابة المالية» يوضح قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والمسؤول عن ملف التأمين بالهيئة، إن القانون رقم 72 لسنة 2007، ينص على التأمين الإجباري على السيارات في كل الطرق بمصر، سواء داخل أو خارج المدن، موضحًا أنه يتم التأمين على السيارة ضمن إجراءات ترخيصها.

وأضاف نائب رئيس «الرقابة المالية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن وثيقة التأمين تلزم شركات التأمين بسداد مبلغ 40 ألف جنيه للمستحق أو ورثته عن حوادث السيارات، في حالة الوفاة أو الإصابة بالعجر الكلي المستديم، و10 آلاف جنيه تعويضًا عن الممتلكات.

وتابع أنه في 2004 كان هناك تعاقدًا بين مجموعة من شركات التأمين بلغ عددها 11 شركة، مع هيئة الطرق والكباري، للتأمين على الحوادث بالطرق السريعة المميزة ذات الرسوم، والقطارات ومترو الأنفاق، من خلال تقديم تغطية تكميلية للحوادث على الطرق السريعة بنحو 20 ألف جنيه إضافة إلى تعويض وثيقة التأمين، لكن هذا التعاقد قد توقف بعد 10 أعوام فقط بناءً على رغبة الهيئة.

وذكر أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة إحياء هذا التعاقد، الذي كان يتولى إدارته الاتحاد المصري للتأمين، مضيفًا أن مدة التعاقد المشار إليه أعلاه تم إنفاق حوالي 52 مليون جنيه تعويضات لحوادث وقعت خلال هذه الفترة.