توصيات لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي على مائدة الحكومة

كتب - الأمير يسرى وياسمين سعيد:

رصد اتحاد جمعيات المستثمرين توجهاً حكومياً جديداً لحل مشاكل المستثمرين والصناعة ورغبة جادة من وزراء الملف الاقتصادى فى التعاون مع الاتحاد لوضع حلول جذرية لمشاكل الاستثمار خاصة فى قطاع الصناعة.

ويطالب المستثمرون بضرورة تخفيض التكلفة على الاستثمار الصناعى فى مصر الذى يزيد على تكلفة الاستثمار فى تركيا بـ18 % وهو مستوى زيادة يحرم المنتج المصرى من الدخول فى منافسة عادلة مع المنتجات التركية أو الصينية، وقد يؤدى لهجرة استثمارات مصرية إلى تركيا أو لدول أخرى تتناقص فيه تكلفة الإنتاج.

ويرى محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين أن ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصر، سيؤدى إلى هجرة المستثمر إلى الدول الأرخص تكلفة وهو ما اعتبر أن هذا الخلل يمثل تشوهاً فجاً يجب معالجته فوراً من خلال إجراءات وآليات واضحة قابلة للتطبيق.

واستعرض خميس المعوقات الرئيسية التى تجعل المنتج المصرى مرتفع

وتأتى الضريبة العقارية كعائق رئيسى ليس فقط أمام تدفق الاستثمارات، بل من حيث اعتبارها تخنق الاستثمارات القائمة وربما تؤدى لمزيد من إغلاق المصانع فى الفترة المقبلة وهو الأمر الذى جعل خميس يصفها بأنها «مصيبة».

وطالب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بمعالجة ضغوط الضريبة العقارية التى تتعامل مع المنشأة الصناعية كأرض عقار، مشدداً على ضرورة أن تراعى الضريبة العقارية الطبيعة الخاصة للاستثمارات الصناعية.

واعتبر أن هذه الأوضاع غير المواتية أضرت بالمنتج المصرى فى عقر

ويرى أن الصناعة المصرية تمر بمواقع مرير مستشهدا فى ذلك بأن 90 % من الأحذية يتم استيرادها من الخارج فى الوقت الذى تصدر فيه مصر الجلود كمادة خام، مبدياً استغرابه عن انهيار صناعة الأثاث فى دمياط وكذلك بقية الصناعات الأخرى، بسبب أن المنتج المصرى يواجه ظروفا غير تنافسية فى سوق بسبب ارتفاع التكاليف وتنوع الضرائب مطالباً بأن يجد المنتج المصرى مناخاً ملائماً لينافس ويكون قادراً على مواجهة المستورد.