"جوجل": ندرس الطعن على حكم حظر "يوتيوب" بمصر

قالت مها ابو العينين مديره الشئون العامه ومسئوله الاتصالات لدي جوجل في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا "ان الشركه لم تتلق اي بيان رسمي من الحكومه او القضاء بشان اغلاق موقع "يوتيوب" التابع لها لمده شهر في مصر حتي الان".

واضافت في تصريحات لوكاله "الاناضول" للانباء اليوم السبت: "ان الشركه التي تمتلك وتدير موقع يوتيوب تقوم حاليا بدراسه جدوي التقدم بطعن علي الحكم الصادر من القضاء الاداري المصري من عدمه".

وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم السبت، بالزام الحكومة المصرية باتخاذ الاجراءات اللازمه لحظر ووقف عمل موقع اليوتيوب في مصر لمده شهر، علي خلفيه عرض الموقع لمقاطع من فيلم "مسيء" لمحمد - خاتم الانبياء - اثار احتجاجات واسعه سبتمبر الماضي.

كما تضمن الحكم حظر جميع المواقع الالكترونية، التي شاركت في بث الفيلم، الذي اثار احتجاجات واسعه في العالمين العربي والاسلامي.

واصدرت المحكمه هذا الحكم بناء علي دعوى قضائية رفعها احد المحامين، وقال فيها انه رغم الاحتجاجات علي هذا الفيلم داخل مصر وخارجها فان "يوتيوب" لا يزال مصرًا علي عرضه، واعتبر ذلك "خطه صهيونيه قذره وبمثابه اعلان حرب علي الاسلام والمسلمين، والتخطيط لاحداث فتنه طائفيه داخل مصر".

وتحتل مصر المرتبه الثانيه من حيث اعداد زوار الموقع في الشرق الاوسط، حيث ارتفعت نسبه تحميل الفيديو خلال العامين الماضيين الي 150% كما ارتفعت نسبه مشاهده الفيديو 220%، وذلك بعد المملكه العربيه السعوديه التي احتلت المرتبه الاولي بنسبه تحميل فيديو وصلت لـ 200% بالاضافه ونسبه مشاهده الفيديو بنسبه 260%.

ورفضت مها ابو العينين الافصاح عن الاتجاهات التي ستتخذها الشركه، حال تطبيق قرار القضاء بشكل فعلي، واشارت الي ان سياسه "جوجل" تحترم جميع الاحكام القضائية المتعلقه بالحجب، وانهم لن يتخذوا اي خطوه رسميه قبل اخطار رسمي من الجهات المعنيه.

وقال المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم السبت، انه سيتخذ الاجراءات اللازمه فور وصول صوره الحكم اليه بحظر موقع يوتيوب، مؤكدا علي احترامه لاحكام القضاء الاداري المصري.

واصدرت محكمه فيدراليه بولايه كاليفورنيا الامريكيه حكماً بالسجن لمده عام علي مارك باسيلي يوسف، المعروف بنقولا باسيلي نقولا، منتج الفيلم المسيء الذي تسبب في احتجاجات واسعه بالدول الإسلامية.

واعتقل منتج فيلم "براءه المسلمين" المسيء للاسلام في سبتمبر لفتره وجيزه بعدما اثار فيلمه موجه عنف في الشرق الاوسط والعالم الإسلامى اودت بحياه اكثر من 50 شخصا بينهم السفير الامريكي في ليبيا.

واكد محللون قانونيون متابعون للقضيه، ان موقع يوتيوب قد خالف بنود الخدمه المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الامن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينيه الاسلاميه.