القطاع المصرفي في مصر وتحديات تقنيات البلوك تشين

القطاع المصرفي في مصر وتحديات تقينات البلوك تشين

منذ أن ظهرت تقنية البلوك تشين على الساحة وهي يومًا بعد يوم تثبت أنها الحل المثالي لمشاكل الكثير من القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي، ومنذ أن أثبتت كفاءتها في إدارة التعاملات المالية الرقمية بمستوى مثالي من حيث الأمان والسرعة والشمولية واللامركزية وبتكاليف بسيطة للغاية، صار صعودها لتشمل كافة القطاعات أمر حتمي لكل القطاعات التي تبحث عن التطوير ورفع الكفاءة وتلافي ما بها من سلبيات.

تنامي انتشار المعلات الرقمية بفضل نجاح تقنية البلوك تشين

يكفي أنك تستطيع استبدال العملات الرقمية بالعملات النقدية في وقت قياسي لا يتجاوز الدقائق وبأمان كامل وخصوصية فريدة، فمن خلال أي منصة من منصات التداول الموثوق بها يمكنك يتم تبادل العملات الرقمية من خلاله سواء مع عملات رقمية أخرى أو مع العملات التقليدية مثل (BTC - USD) أو (ETH - GBP) عبر منصات تداول عالمية معترف بها وذات سمعة طيبة.

وفي مجال القطاع المصرفي المصري يبحث الكثير من الخبراء الدوليين في إمكانية الإستفادة من الطفرة الهائلة التي أحدثتها تقنية البلوك تشين في مجال المعاملات المالية بشكل مناسب خاصة في ظل التحديات التي يعني منها القطاع المصرفي في مصر سواء من ناحية الأمان أو إدارة القروض أو سرعة إجراء التحويلات المالية المختلفة والنظام الروتيني الطويل الذي تمر به التعاملات المالية بين البنوك المختلفة سواء كانت محلية أو عالمية وما يتبعها من تكاليف عالية.

تباين وجهات النظر حول تطبيق تقنيات  البلوك تشين في القطاع المصرفي

وعلى مستوى النظام المصرفي في مصر وعدد كبير من الدول الأخرى مثل السعودية وأمريكا وبعض دول الإتحاد الأوربي هناك تفاوت كبير بين الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق تقنية البلوك تشين في النظام المصرفي. فالبعض يرى أن تطبيق تقنية البلوك تشين أمر حتمي الحدوث والفارق هو مسألة الوقت لا أكثر وذلك في ظل التنامي الرهيب في الإعتراف بالعملات الرقمية وقبول التعامل بها في عدد كبير من الدول وفي الكثير من المجالات، بفضل ما تقوم به تقنية البلوك تشين كسجل إلكتروني موحد يقوم بتسجيل كافة التعاملات المالية والتصديق عليها بشكل عام مع توفير عنصر السرعة الرهيبة في إتمام التعاملات والتأمين الكامل ضد التلاعب والإحتيال وعدم المركزية وعدم الكشف عن هوية المستخدمين لأي طرف من الأطراف وذلك لعدم خضوعها لأي سلطة مالية أو حكومية على الإطلاق.

بينما يرى فريق آخر من القائمين على القطاع المصرفي أن تطبيق تقنية البلوك تشين في النظام المصرفي قد يقضي على دور البنوك كوسيط أو طرف ثالث في المعاملات المالية، وبالتالي يتلاشى دور القطاع المصرفي التقليدي بمرور الوقت، كما توجد هناك تخوفات كبيرة من حدوث تضخمات مالية متذبذبة وذلك بسبب عدم الإستقرار في سوق العملات الرقمية خاصة إذا ما تم اعتمادها كمرجع لتقييم الأصول.

وما بين مؤيد ومعارض تبقى الحقيقة المؤكده أن تقنية البلوك تشين هي الحل المثالي والمستقبل القريب ليس في القطاع المصرفي فحسب ولكن في الكثير من القطاعات الأخرى مثل الطب وصناعة الدواء وغير ذلك من المجالات، وبالتالي يصبح القطاع المستفيد الأكبر هو القطاع الذي يسارع بتطبيق هذه  التقنية على الخدمات التي يقدمها بشكل يساهم في تطوير هذه الخدمات ويعزز من كفائتها.

جهود حثيثة لإحداث توازن بين النظام المصرفي الحالي وتقنيات البلوك تشين

وفي مجال القطاع المصرفي في مصر، وعلى الرغم من التخوفات الكثيرة والتصريحات المعلنه بعدم التوجه إلى تطبيق هذه التقنيات في الوقت الحالي، إلا أن الدراسات والمناقشات تجري على قدم وساق لإحداث توازنات ما بين النظام المصرفي القائم وكيفية إدخال تقنية البلوك تشين في أنظمة عمل البنوك، فضلًا عن الإستفادة من الخبرات والتجارب التي مرت بها بعض الدول الصديقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية من ناحية تطبيق التقنيات الحديثة في كافة أنظمة الدولة ومن بينها القطاع المصرفي، يليها المملكة العربية السعودية في هذا المجال والتي بدورها أبرمت اتفاقية مع شركة "ريبيل" للتكنولوجيا المالية لتطبيق تقنيات البلو كتشين على النظام المصرفي بها مؤخرًا.

وفي الأخير، فإن النظام المصرفي في مصر ينتظر بترقب ردود الفعل الدولية مع مرور الوقت ومدى استقرار التعامل بهذه التقنية وما يتبعها من عملات رقمية لتبني سياسة القبول أو استمرار الرفض لها جنبا إلى جنب مع بحث إمكانية تطبيق تقنيات البلوك تشين بشكل متوازن يحافظ على منظومة القطاع المصرفي من ناحية ويعزز من كفاءة القطاع من ناحية أخرى من خلال الإستفادة من المزايا الهائلة التي تقدمها هذه التقنية.