معنى الزكاة في اللغة هي البركة و النماء و الطهارة و المدح و الصلاح و قد رجح البعض أن الأصل في معناها يعود إلى الزيادة و النماء و في هذا المقال سوف تجد أحكام الزكاة بطريقة مبسطة و سهلة .

أحكام الزكاة  بشكل مبسط :

يوجد أحكام للزكاة لوجوبها :

“الملك التام” : فرغم نظرة الإسلام للمال أي مال أنه مال الله أصلاً قال تعالى :
{وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33]، وقال: {أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [البقرة:245]
وقال تعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد من الآية:7]،
فإن الله تعالى أضاف الأموال إلى عباده تكريمًا لهم وفضلاً منه تعالى،
و ابتلاء لهم بما أنعم به عليهم؛ ليشعروا بكرامتهم على الله وأنهم خلفاء الله في الأرض ، ويحسوا بمسئوليتهم عما ملكهم إياه .

“النماء” : يشترط في المال كي تجري فيه الزكاة أن يكون قابلاً لأن ينمو بعمل
ما من صاحبه أو من وكيله، فإن كان ممكنًا للمال أن ينمو فتركه صاحبه و لم ينمه
فإنه يلزمه زكاته؛ لأن العبرة ليس بالنماء الفعلي ولكن بإمكانية النماء ،
والدليل على شرط النماء هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم
“ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة” (رواه البخارى) ،
قال النووى : “هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها” (شرح صحيح مسلم للنووى).

“بلوغ النصاب” : ليس أي قدر من المال تجب فيه الصدقة بل حدد الشرع الحنيف مقدارًا
محددا تجب في المال الزكاة إذا بلغه، أما إن لم يبلغه فلا زكاة فيه، فكان هذا المقدار
المحدد سقفًا يتحدد به الفرق بين الغنى الذي تجب فيه الزكاة ومن دونه ،
و سوف يأتي تفصيل قدر كل مقدار عند الحديث عن كل نوع من أنواع الأموال الزكوية.

“الفضل عن الحوائج الأصلية” : و المقصود حوائج الإنسان و أهله الأساسية دون إسراف أو تقتير ،
و الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل : ” ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن
فضل شيء فلأهلك -أي الزوجة والولد- ، فإن فضل شيء عن أهلك فلذوي قرابتك ،
فإن فضل شيء عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ” (رواه مسلم).

“السلامة من الدين” : إذا كان الإنسان مدينًا دينًا ينقص ماله عن قدر النصاب فإنه يخرج من دائرة وجوب الزكاة على ذلك المال.

“أن يحول الحول” : الحول هو العام الكامل ، فيجب أن يمر إثنا عشرة شهراً عربية
على المال و يخص هذا الشرط  بمعنى أن يمر على المال في ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربية ،
و هذا الشرط يخص الأنعام والنقود والتجارة ، أما المنتجات الزراعية والعسل والمعادن ونحوها فلا يشترط فيها الحول.