تتجه أنظار أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في جمهورية مصر العربية نحو الأول من يوليو 2026؛ حيث يبدأ رسميًا تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد (2026-2027)، وتأتي هذه الخطوة في إطار حزم الحماية الإجتماعية التي تقدمها الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الأعباء الإقتصادية الحالية. تأتي هذه الزيادة تطبيقًا مباشرًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص صراحة على استحقاق زيادة دورية سنوية في الأول من يوليو من كل عام. أما فيما يخص النسبة، فتجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي والجهات المختصة الإجراءات والدراسات الاكتوارية والمالية النهائية لحسم النسبة بدقة، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والأوضاع المالية لصناديق التأمينات. ينص القانون الحالي على أن الحد الأقصى للزيادة السنوية المعتادة هو 15%، وتتحرك التقديرات الرسمية في حدود هذا السقف القانوني، ما لم يصدر قرار استثنائي أو تعديل تشريعي يرفع هذه القيمة أو يقرر منح إضافية لمجابهة الغلاء. تشمل الزيادة الجديدة جميع المواطنين الذين تقاضوا أو استحقوا معاش بالفعل حتى تاريخ 30 يونيو 2026. غير المستحقين لزيادة يوليو: كل من يخرج على المعاش أو يبدأ تاريخ استحقاقه اعتباراً من 1 يوليو 2026 أو بعده؛ حيث لن تنطبق عليه زيادة هذا العام، على أن يتم إدراجه تلقائيًا في زيادة العام المالي المقبل. أتمت الحكومة استعداداتها الفنية لضمان صرف مستحقات شهر يوليو بالزيادة الجديدة دون أي تكدس أو معوقات، بدءاً من يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وذلك عبر القنوات المعتمدة التالية: و تحرص الدولة من خلال هذه المنظومة على تحويل الدعم لخطوات ملموسة تضمن “حياة كريمة” لأصحاب المعاشات، وسط مطالبات مستمرة من البريديين والخبراء بوضع حدود دُنيا عادلة للمبالغ المقطوعة حتى يستفيد أصحاب المعاشات الصغيرة بشكل أكبر وأكثر إنصافًا في مواجهة متطلبات المعيشة.