ضاحى:إلغاء التعاقد مع "المتوسط" لتراكم مديونياتها وليس قرارا سياسيا

أكد المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن عقد تصدير الغاز هو "عقد تجارى بحت وتم إلغاؤه نتيجة تراكم مديونية غاز شرق المتوسط وإخفاقها فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وليس قرارا سياسيا".

وحول تصريحات أحد مسئولى شركة غاز المتوسط بعدم التزام قطاع البترول المصرى بالوفاء بكميات الغاز المتعاقد عليها قال ضاحى، إن قطاع البترول لم يخل بذلك التعاقد وإنما جاء توقف الإمدادات نتيجة لظروف قهرية بعد تعرض الخط الموصل للغاز للانفجار ما يقارب الـ14 مرة عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من العام الماضى.

ونفى ضاحى أن يكون قرار إلغاء الاتفاق جاء تلبية لمطالب الجماهير التى تعترض على تصدير الغاز المصرى للاسرئيل، وإنما جاءت بعد إخلال غاز المتوسط بدفع الأقساط المستحقة عليها، كما أنه ليس وراءه أى أهداف سياسية، ولا يتطرق لأى اتفاقات سياسية مثل كامب ديفيد.

وقال ضاحى إن قطاع البترول لم يتكتم على إعلان خبر إلغاء التعاقد، خاصة وأنه يتم التعامل مع 3 آلاف عقد يوميا منها ما يستمر ومنها ما يتم إلغاؤه، ويصعب الإعلان بشكل يومى على ماذا يتم فى تلك العقود، كما أن التعامل مع تلك الاتفاقية يتم بشكل تجارى بحت مثلة كمثل باقى العقود الأخرى.

وفى تساؤل حول قضية التحكيم الدولى التى كان قد رفعها المساهمون بغاز المتوسط ضد وزارة البترول قال ضاحى، إن تلك القضية سوف تأخذ مسارا آخر بعد إلغاء التعاقد، لافتا إلى أن إلغاء الاتفاق جاء بعد دراسة قانونية وافية.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول المالكة للغاز والشركة القابضة للغازات الطبيعية بصفتها مدير الاتفاقية نيابة عن الهيئة، قد أخطرتا شركة شرق المتوسط الخميس الماضى بإنهاء تعاقد بيع الغاز لتلك الشركة، بعد إخفاق غاز المتوسط بشكل مستمر فى الالتزام بسداد مستحقات شرائها الغاز من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، تماشيا مع بنود التعاقد التجارى المبرم بين هيئة البترول والشركة القابضة للغاز كبائعين وشركة شرق المتوسط كمشتريه للغاز وهى جميعا شركات مصرية.