حرب السودان: ردود فعل متباينة حول اتفاق حمدوك مع فصيلين مسلحين على تقرير المصير وعلمانية الدولة - BBC News عربي

صدر الصورة، Getty Images

وقع رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك مع فصيلين مسلحين اتفاقا يطالب بوقف الحرب ويقضي بتقرير المصير وعلمانية الدولة.

ووقع حمدوك الاتفاق مع رئيس حركة تحرير السودان في دارفور عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو تواليا في نيروبي وبحضور الرئيس الكيني وليام روتو.

وينص الاتفاق الذي أطلق عليه إعلان نيروبي الدعوة إلى وقف الحرب وتأسيس الدولة المدنية ومنح حق تقرير المصير لشعوب السودان في حال عدم تضمين مبادئ الاتفاق في الدستور الدائم في البلاد.

ونادى الإعلان بتأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، بالإضافة إلى قيام دولة مدنية يشترك ويتساوى جميع السودانيين في السلطة والثروة وضمان حرية الدين والفكر.

وطالب الاتفاق طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار والتمهيد للدخول في وقف دائم للعدائيات في جميع مناطق البلاد.

صدر الصورة، Getty Images

كما شدد الاتفاق على ضرورة تشكيل جيش سوداني قومي بعقيدة عسكرية جديدة يعبر عن كل السودانيين.

ويشهد السودان حربا دموية منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في البلاد.

وطبقا لتقارير الأمم المتحدة فإن الحرب أدت إلى مقتل أربعة عشر ألف شخص وإجبار نحو مليوني شخص على مغادرة مناطقهم، هذا فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

ويرأس حمدوك تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" التي تتكون من أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وتجمعات نقابية وتسعى لتشكيل تحالف واسع لوقف الحرب.

لكنه وقع الاتفاق مع نور باعتباره رئيسا سابقا للوزارة وليس رئيسا لتنسيقية القوى المدنية.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد الناير بأن الحركة لم تعترف بتنسيقية القوى المدنية وكثير من القوى السياسية والفصائل المسلحة.

وقال خلال حديثه لبي بي سي إن "الحركة اشترطت توقيع حمدوك بصفته رئيسا سابقا للوزراء وليس رئيسا لتقدم".

صدر الصورة، Getty Images

وظهرت حركة تحرير السودان بقيادة نور ضمن الفصائل المسلحة التي ظلت تقاتل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير قبل نحو ثلاثة عقود، ولكنها رفضت الاعتراف بالحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير.

وتقول إن الحكومة الانتقالية ماهي إلا امتداد لنظام البشير في ظل وجود قادة الجيش فيها بعد اتفاق تقاسم السلطة مع المدنيين.

أما الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو، فهي تسيطر على مناطق واسعة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وظلت قواتها على الحياد منذ بدء الحرب في السودان قبل أكثر من عام.

وسبق لحمدوك أن وقع اتفاقا مماثلا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما كان رئيسا للوزراء، غير أن الاتفاق – وقتها - وجد معارضة شديدة من قبل قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون معه السلطة بدعوى مطالبتها بعلمانية الدولة.

وعاد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ووقع اتفاقا شبيها مع الحلو في مارس/ اذار من العام 2021 غير أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بعد أن قاد البرهان انقلابا على الحكومة المدنية في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

وفور الإعلان عن الاتفاق، تباينت ردود الأفعال من العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ما بين مؤيد ورافض ومتحفظ لبعض بنود الاتفاق.

ورحبت الجبهة الثورية، المكونة من بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية بالاتفاق.

وقال بيان صادر عنها إن الاتفاق خطوة مهمة في تشكيل جبهة كبيرة لوقف الحرب.

"الجبهة الثورية تؤكد على ما تضمنه إعلان نيروبي من مبادئ وأهداف وهي تتسق تماماً مع رؤية الجبهة الثورية خصوصاً تلك الداعية لوقف الحرب والرامية لتأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي يضمن حرية الدين والفكر وفصل الهويات الثقافية والاثنية والدينية والجهوية عن الدولة".

أما حزب الأمة القومي الذي يعتبر من أبرز مكونات تنسيقية القوي المدنية، فقد رحب بحذر بالاتفاق.

وأبدى في بيان تحفظات على بعض بنود الاتفاقية من بينها قضية علمانية الدولة وتقرير المصير.

"ورد في الإعلان؛ قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم؛ وإجازتها بواسطة برلمان منتخب".

وأضاف بيان الحزب "إن حـزب الأمة القومي يدرك تعقيدات المشهد السوداني بسبب الحرب، لذلك يعمل الحزب ضمن تنسيقية تقدم على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية؛ بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف، ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية".