بريطانيا و أمريكا تؤكدان التنسيق بينهما بشأن العقوبات ضد روسيا والمسئولين عن الارهاب

أكدت بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية أنهما ستواصلان العمل مع الحلفاء لتقييد مصادر الإيرادات الروسية،بما في ذلك الخدمات والسلع الأساسية مثل الطاقة والمعادن التي تسمح لروسيا بالقتال ،وتعهدتا بالإلتزام بمحاسبة المسئولين عن القيام أو بدعم الأنشطة "الإرهابية" وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة و بريطانيا قد أصدرتا بيانا مشتركا اليوم "الخميس" بشأن الحوار الثاني المتعلق بتنسيق العقوبات الإستراتيجية بين البلدين،صدرعن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا بعد أن استضافت لندن أمس وفدا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية شارك في الحوار الثاني بشأن العقوبات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة،وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان أن المحادثات،التي جرت في لندن والتي أعقبت الحوار الافتتاحي الذي عقد في واشنطن العاصمة في يوليو 2023،أوفت بالالتزام بموجب إعلان الأطلسي لعام 2023 للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في القرن الحادي والعشرين لتعزيز التنسيق بشأن العقوبات وضوابط التصدير.

وذكر البيان أن المحادثات جمعت الإدارات والوكالات في كلا البلدين لإجراء مناقشات استراتيجية حول الأولويات عبر العقوبات الجغرافية والموضعية وأنظمة ضوابط التصدير،وضم وفد بريطانيا ممثلين عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية و وزارة الخزانة ووزارة الأعمال والتجارة،فيما ضم الوفد الأمريكي ممثلين عن وزارة الخارجية ومسئولين كبارا من وزارتي الخزانة والتجارة .

وأكدت الدولتان من جديد أن العقوبات وضوابط التصدير هي أدوات أساسية لسياسة الأمن القومي،وناقش الوفدان استخدام العقوبات المستهدفة والمنسقة وتدابير مراقبة الصادرات لردع وتعطيل الأنشطة الخبيثة والدفاع عن الأعراف الدولية.

وذكر البيان أنه في إطار الرد على الحرب الروسية الأوكرانية تعاونت البلدان مع حلفائهما وشركائهما،بفرض تكاليف غير مسبوقة على الكرملين من خلال العقوبات وضوابط التصدير.

وأوضح أن هذه التدابير تعمل على حرمان الجيش الروسي من المكونات والتكنولوجيا الأساسية،إلى جانب عناصر أخرى،وتقييد قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب على أوكرانيا.

وبخلاف الشأن الروسي،أعادت واشنطن ولندن التأكيد على الالتزام المشترك بمعارضة أولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ، وهو ما انعكس في الإجراءات المنسقة الأخيرة التي استهدفت الجهات الفاعلة الإيرانية وقادة وممولي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وأولئك الذين يمكنون الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر.