دورة تدريبية لـ «مأموري الضبط القضائي» في وزارة التضامن

نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب، بالنيابة العامة، الدورة التدريبية الثانية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك في موضوع «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية».

تأتي الدورة التدريبية تنفيذا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

واهتمت الدورة التدريبية بتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية، التي تتناول الجرائم التي تحدث بالمخالفة لقانوني الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار مدير التفتيش القضائي، في حضور المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث نقل مدير التفتيش القضائي، للحضور تحية المستشار محمد شوقي، النائب العام، كما قدم التهنئة للمتدربين لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي في المجالات ذات الأولويات المشتركة، وأهمها حماية الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها أثنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الجهد المبذول في الدورة التدريبية الأولى وتحقيقها للهدف المنشود من ورائها.

كان البرنامج التدريبي قد اشتمل على عدد من الموضوعات هي «اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، وأحوال التلبس بالجريمة، فيما اشتمل أيضا قوانين الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية حقوق المسنين، والاتجار بالبشر».