محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالمرور على المراكز التكنولوجية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

كما لفت إلى أهمية تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مشيراً إلى استقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت بما يحقق الصالح العام والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.

وتفقد كل من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، والعميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب، المراكز التكنولوجيا لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات، واستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتسريع معدلات الأداء، ونسب الإنجاز مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وكانت محافظة أسيوط قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء، كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين الجادين، وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ورسوم الفحص.