هالة السعيد: 3,9 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة بني سويف لتنفيذ 274 مشروعًا بخطة 23-2024

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 23/2024 تبلغ 3,9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عدد 274 مشروعًا تنمويا بالمحافظة.

وأكدت السعيد، أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.

وأوضحت أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

كما أكدت أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".

وأعلنت وزارة التخطيط خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في المحافظات للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 25,5%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 801 مليون جنيه بنسبة 20,5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 742 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الإسكان 376 مليون جنيه بنسبة 10%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 270 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 710,5 مليون جنيه بنسبة 18%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".