رئيسة وزراء إيطاليا: ليبيا تمثل سوقًا مهمًا جدًا لشركاتنا | المصري اليوم

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني في تصريح صحفي عقب لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس أمس الثلاثاء، أن ليبيا تمثل سوق مهم جدًا للشركات الإيطالية، مشيرة إلى الارتفاع المتزايد والملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

«الداخلية» تنظم دورة مع إيطاليا عن «الهجرة غير الشرعية»

إيطاليا تُسقط مسيرة حوثية في البحر الأحمر

«الداخلية» تنظم أولى الدورات التدريبية مع إيطاليا عن «الهجرة غير الشرعية»

وكانت ميلوني قد وصلت أمس الثلاثاء في زيارة رسمية إلى طرابلس رافقها فيها وزراء الصحة، والجامعات والبحث العلمي، والرياضة والشباب في الحكومة الإيطالية.

ووصف الدبيبة محادثاته مع ميلوني بالمثمرة، وقال إن المحادثات تناولت تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وشهدت التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة والشباب. (الأنباء الليبية)

وفي سياق متصل كشف موقع فرنسي عن قمة مرتقبة في فرنسا تناقش خطة لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا، فيما ثمّن المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي.

وتعمل باريس هذه الأيام على تأكيد حضورها في ليبيا من خلال تنشيط دورها السياسي والاقتصادي، ولا سيما بعد إعلان موقع «أفريكا أنتليجنس» الفرنسي أن باريس تستعد لاستضافة قمة أمنية مصغرة تركز على ليبيا، بمشاركة ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، فيما سيكون على رأس جدول الأعمال خطة إنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا من أجل تأمين حدودها.

وأكد موقع «أفريكا أنتليجنس» إلى أن القمة ستعقد في غضون أيام برئاسة بول سولير المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بحضور مسؤولين كبار من وزارات الخارجية والدفاع من بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وتحاول فرنسا الدفع بخطة لتشكيل الوحدات المشتركة مع رئيسي الأركان العامة الليبية في الشرق والغرب، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»؛ بهدف الوصول إلى جيش ليبي موحد، وطرح برنامج لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج للمجموعات المسلحة.

هذا ويرى بعض الخبراء في الشأن الليبي إلى أن قمة باريس دليل على عدم احترام فرنسا لسيادة الشعب الليبي، خاصة بعد تأكيد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، عدم دعوة أي جهة ليبية لحضور الاجتماع المزمع عقده، مما يأكد على أن هذه القمة تبحث أمورًا تتعلق بمصلحة فرنسا والولايات المتحدة والغرب، ولن تبحث عن مصلحة ليبيا.

والجدير بالذكر إلى أن مشروع توحيد الجماعات المسلحة في جيش ليبي موحد، ماهي إلا خطة أمريكا في الأصل، حيث تحاول واشنطن زيادة سيطرتها على الجانب العسكري عبر مرتزقة شركة «أمينتوم» الأمريكية العسكرية التي تشرف على تدريب الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بهدف دمج هذه العناصر في جيش موحد، وذلك بعد سيطرتها على صناع القرار في طرابلس.

وأفادت بعض التسريبات الغربية إلى أن أحد أهداف هذه القمة هو تضييق الخناق على النفوذ التركي الروسي في ليبيا، حيث أن الدول الغربية يسعون إلى طرد القوات التركية المنتشرة في الغرب الليبي، بالإضافة إلى القضاء على قوات المشير خليفة حفتر المدعومة من روسيا والتي تشكل عائقاً أمام أطماع الغرب بالسيطرة على الجنوب الشرقي من ليبيا الغنية بالنفط والغاز الطبيعي.

هذا ولم تنجو أموال الليبيين المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، حيث أكدت التسريبات إلى أن الدول الغربية تسعى إلى تمويل عمليات التدريب والدمج من ثروات الشعب، والجدير بالذكر أن مجلس الأمن في 2022 إشترط وجود حكومة موحدة في ليبيا لرفع التجميد عن الأموال والأصول الليبية في الخارج، وحتى يومنا هذا لا يزال الإنقسام ينهش ربوع البلاد بسبب التدخل السافر لدول الغرب في الشأن الداخلي الليبي، بالإضافة إلى أن محاولة الاستحواذ على الأصول الليبية قضية تكررت خلال الأعوام الأخيرة من حكومات غربية وبنوك وشركات تجارية للاستحواذ على أصول وأموال مجمدة تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مودعة في البنوك الغربية أو مستثمرة كأسهم وسندات في الشركات الأوروبية.

وأكد مدير مركز الراية لحقوق الانسان الليبي في لندن بشير الاصيبعي، رفض الشعب الليبي لأي تدخل غربي في شؤون بلدهم تحت أية ذريعة، وحذر الاصيبعي من محاولات فرنسا وأميركا للتدخل بالشأن الليبي، حيث شدد على أن الشعب الليبي يرفض مثل هذا التدخل جملة وتفصيلا وسيقاومه، كما إضافة الاصيبعي على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود لإنهاء الأزمة الليبية، وأن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها.