رشا عبد العال: استمرار جهود «الضرائب» لحصر الاقتصاد غير الرسمي

كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن  أنه اعتبارًا من أول أغسطس 2024، سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى  25 ألف جنيه بدلًا من  50 ألف جنيه، وبالتالي سيتم  منح الممولين مهلة  ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.

و طالبت الممولين بالمسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل إنتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي .

وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية ، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات  25 ألف جنيه  .

وأكدت "رشا عبد العال"  على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.