«خطة النواب»: استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الأجنبية لدعم الاقتصاد | المصري اليوم

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية، يعد خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولى وتوقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتى تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.

«موديز» تُخفض التصنيف الائتمانى لمصر.. و«المالية»: قادرون على تحسين المؤشرات

«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لـ«اقتصادية قناة السويس»

وأضاف سالم في تصريحات صحفية- أمس- أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.

وتابع: «الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة»، وأشار إلى أن الاتفاق مع الصندوق، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادى المصرى، حيث تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح سالم أن الحكومة ركزت على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصرى.

كانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى، قررت- الجمعة الماضى- رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر.