«العمل»: التواصل مع المصريين بالخارج أهم ملفات الوزارة في «الجمهورية الجديدة»

أكدت وزارة العمل أن جهودها مستمرة في التواصل مع المصريين في الخارج من خلال9  مكاتب تمثيل عُمالي تَابِعة لِلْوزارة فِي 8 بلدان أُوروبية وَعربِية بينهما مَكتبين في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم الحماية والرعاية لِما يقرب مِن 5 مَلايِين عَامِل مصري يعملون فِي نطاق تلك المكاتب.

اقرأ أيضا|«العمل» تُصدر تقريرًا لمكاتب التمثيل العُمالي بالخارج

وأشارت الوزارة، إلى أن مَكاتِب التّمثيل العمّالي بِالْخارج تمكنت مِن إِعادة مُسْتحقَّات عدد كبير من العمالة المصْريَّة لَدى أَصحَاب الأعْمال، منذ عام 2014، وَحتَّى 2023 ، تَجَاوزَت قيمتها 2 مِليَار و 105 مَلايِين جُنَيه مِصْرِي .

وخلال 4 سَنَوات الماضية - مِن بِداية 2020 حَتَّى بِداية 2024، نَجحَت وزارة العمل فِي اَلحُصول على مُسْتحقَّات وتحْويلات مَالِية لِلْعمالة المصْريَّة بَلغَت مِليَار وَسبْعَة مَلايِين وثمانمائة وَواحِد وتسْعون أَلفَا وثلاثمائة وَثَلاثَة عشر جُنَيْها.

ووفرَت مكاتب العمل فِي 4 سَنَوات ، مَا يَقرُب مِن 279 أَلفَا و 244 فُرصَة عمل ، وبلغتْ عدد الشَّكاوى المقدَّمة لِلْمكاتب ، 22 أَلفَا و 724 ، تَمَّت تَسوِية 17 ألْفًا و 763 شَكوَى مِنهَا ، بِشَكل وِدِّي، كمَا بَلغَت عدد الشَّكاوى اَلتِي تُمتُ إِحالتهَا لِلْقضَاء 3 آلاف و 680 شَكوَى، وهناك أَلْف و281 شَكوَى قَيْد البحْث .

كمَا قَامَت المكاتب الخارجيَّة لوزارة العمل بِعَدد مِن الزِّيارات والاجْتماعات مع أَصحَاب المنْشآتِ العمَّاليَّة فِي تِلْك البلْدان ، بَلغَت 339 أَلفَا و 967 زِيارة وردًّا على اِسْتشارات عُمَّالِيَّة خِلَال4  سَنَوات فقط .

ونوهت الوزارة إلى أنها وحرصا على تَوعِية الشَّبَاب الرَّاغب فِي العمل فِي الخارج، بِحقوقهم وواجباتهم، وتقديم خدمات أفضل لهم، فقد تم خلال عام 2023، تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم.

كما اِفتتَح وزير العمل حسن شِحاتة يَوْم الأحد ، 16 يُولْيو 2023 ، " وَحدَة تَوجِيه مَا قَبْل المغادرة " الملْحقة بِمبْنى الوزارة القدِيم، وَذلِك بِحضور اَلسفِير كِريسْتيان بِيرْجِير، سفير الاتِّحاد الأوروبي في مصر، وكارْلوس أُوليفْر كُرُوز رئيس بَعثَة المنظَّمة الدولية لِلْهجْرة ، وممثِّلين عن مُنَظمَة العمل الدَّوْليَّة، والْوكالة الألْمانيَّة لِلتَّعاون اَلدوْلِي بِالْقاهرة، لِتنْفِيذ اَلعدِيد مِن أَهدَاف الاتِّفاق العالميِّ مِن أَجْل الهجْرة اَلآمِنة والنِّظاميَّة والْمنْتظمة مِن ضِمْنهَا تَوفِير معْلومات دَقِيقَة وَفِي الوقْتِ المناسب فِي جميع مَراحِل الهجْرة ، ومعالجة وَتقلِيل نِقَاط الضَّعْف فِي الهجْرة ، وَتسهِيل التَّوْظيف العادل والْأخْلاقيِّ وحماية الظُّروف اَلتِي تَضمَن العمل اللَّائق، ولتعْزيز الحماية القنْصليَّة والْمساعدة والتَّعاون طَوَال دَورَة الهجْرة ، وَكذَلِك أَهدَاف التنْمية المسْتدامة " SDGs " ، المتعلِّقة بِالْوظائف اللَّائقة والنُّموِّ الاقْتصاديِّ ، والْحدُّ مِن عدم المساواة والشَّراكات مِن أَجْل الأهْداف المشْتركة.

وكانتْ المنظَّمة الدَّوْليَّة لِلْهجْرة قد وَضعَت دليلا فِي يَنايِر 2022، لِبلْدَان شَمَال إِفْريقيَا لِتصْمِيم وَتنفِيذ بَرامِج التَّوْجيه قَبْل المغادرة وتشجِّع المنظَّمات الحكومات والْأطْراف المعْنيَّة على الاسْتفادة مِن المعْلومات الشَّاملة وبرامج التَّوْجيه لِهجْرة اَلأيْدِي العاملة فِي بُلْدان المنْشأ لِدَعم اَلعُمال المهاجرين فِي بلد اَلمقْصِد.