وزير السياحة يشارك في المؤتمر السنوي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا

شارك أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، تحت عنوان "مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع"، وذلك خلال الفترة من 3 إلي 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.

حضر المؤتمر سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير شريف كامل، ونخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية، من خلال مد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمجتمع العالمي، بالإضافة إلي استكشاف ثراء الثقافة والسياحة في المنطقة، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل علي ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا علي قوة ونجاح الرياضة.

قدم وزير السياحة عرضا تقديميا، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعةن بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30%، وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات، التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلي مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلي العمل علي تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأشار السيد أحمد عيسي إلي أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها علي التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

أما عن دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وخلال الجلسة استعرض الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حالياً ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلي أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلي السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، مشيراً إلي استمرار العمل خلال هذا العام علي تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز علي تحفيز الطلب عليه.

وأكد علي حرص الوزارة علي تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظراً لأن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضاً حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل علي حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين علي الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الإنتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.

كما استعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ علي غرف مغلقة.