وزير الري يؤكد أهمية الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية وجود الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في هذه المناطق، منوها بحرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.

وأشار سويلم إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.

ونوه إلى النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.