تأجير الأرحام «تحريم وتجريم» (ملف خاص) | المصري اليوم

طرح مسلسل «صلة رحم» قضية شائكة خلال النصف الأول من موسم رمضان المنقضى، تمحورت حول قضية تأجير الأرحام، بطلها زوج (طبيب تخدير) يعانى بسبب خسارة ابنه الأول ثم يتعرض لفقد الطفل الثانى، وتزداد الأمور سوءًا حين يضطر الأطباء لإزالة رحم زوجته بعد تعرضها لحادث خطير، ما دفعه لمخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل. المسلسل ناقش من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، عملية استئجار الأرحام عبر التلقيح الصناعى لبويضات كانت زوجته قامت بتجميدها قبل الحادث، وحرص محمد هشام عبية، مؤلف العمل، على عرض رأى الدين فى قضية تأجير الأرحام، إذ ظهر الداعية الإسلامى الشيخ خالد الجندى، كضيف شرف فى مشهد مدته «4 دقائق ونصف» جمعه مع بطل العمل إياد نصار، رصد من خلاله رأى الدين، مؤكدًا أن تأجير الأرحام حرام شرعًا وبه شبهة اختلاط أنساب، كما أظهر الفرق بين الشرع وهو ما أُنزل فى القرآن الكريم، والفتاوى القابلة للتغير، وذكر العديد من الآيات القرآنية التى تثبت مدى حرمة هذا الأمر.

محامية تفجر مفاجأة: لا يوجد قانون يُجرّم تأجير الأرحام في مصر

مفكر: لا صلة نسب بين الجنين والأم البديلة في عملية تأجير الرحم

تأجير الأرحام بين التحريم والتجريم.. مؤلف «صلة رحم» يكشف مفاجآت عن المسلسل

وقدم إياد نصار «حسام» خلال هذا المشهد، التساؤلات التى يمكن لأى إنسان أن يتساءل عنها، وكل الشكوك التى يمكن أن يتعرض لها أى شخص يريد أن يكون أبًا، لكن تظهر العديد من الأمور التى تعاند ذلك؛ ليوضح له الشيخ خالد الجندى كل الردود على كل تساؤلاته، منها «معنى الابتلاءات، والفرق بين القضاء والقدر، ودور الإنسان فى الحياة وضرورة سعيه»، لكنه فى النهاية لا بد أن يرضى بقضاء الله.

ورغم تقديم «الجندى» الحجج الكاملة لـ«حسام»، إلا أنه لم يقتنع وبدأ يسير فى طريقه لتحقيق هذا الغرض، وإيجاد رحم للإيجار، بعدما أوجد مبررًا لنفسه؛ وهو أن الضرورات تبيح المحظورات.

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته فى 29 مارس 2001، بتحريم تأجير الأرحام.

وأضاف «الطيب»، فى بيان رسمى، أنه كذلك أجمع الفقهاء المعاصرون فى أثناء بحث هذه المسألة فى إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التى تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أم الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذى تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟. وأشار «الطيب» إلى أن الطفل الذى يأتى بين والدتين لا يدرى من أمه على سبيل القطع وبالتأكيد سيعيش ممزقًا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التى حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعًا.

أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعد عرض العمل، حيث طرح أحد النشطاء سؤالًا عن: «هل الغاية تبرر الوسيلة؟»، خاصة أن الدافع الذى كان يحرك البطل طوال حلقات المسلسل فى قضية محرمة شرعًا، مثل قضية تأجير الأرحام، هو أن الضرورات تبيح المحظورات. وقالت «دينا سيف»، ناشطة على «فيسبوك»، إن قضية تأجير الأرحام ليس لها مبرر وليس لها علاقة بالإنسانية، الأمر متعلق فقط بالحلال والحرام، فهناك حلول أخرى للمشكلة غير تأجير الأرحام، موضحة أن الزوجين بإمكانهما كفالة طفل، أو قيام الزوج بالزواج من أخرى؛ وإن لم يستطع فيجب أن يرضى بما كتبه الله له. وأضافت نادية عمر، ناشطة: «المسلسل عرض فكرة خطيرة من الناحية القانونية والدينية، لكن مع ذلك تعاطفنا مع البطل ومبرراته ودوافعه التى جعلته يرتكب الكثير من الجرائم والأخطاء على مدار 15 حلقة»، مؤكدة أنها مقتنعة اقتناعًا تامًا برأى الدين فى تأجير الأرحام وأنه به اختلاط للأنساب كما أوضح الشرع.

وقالت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مسألة تأجير الأرحام من المسائل التى نالت حظًا وافرًا من البحث والدراسة، وكان خلاصة ما تم التوصل إليه فيها أنها محرمة قطعًا لما تشتمل عليه من مضار ومحاذير شرعية وأخلاقية وأدبية، فمن المحاذير الشرعية اختلاط الأنساب، والتعدى على حرمة الأرحام؛ إذ الأصل فى الأبضاع التحريم فلا يباح منها إلا ما نص الشرع على إباحته، والرحم تابعة لبضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا بعقد شرعى صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغلها بغير حمل الزوج وبغير بويضة المرأة، فيبقى على أصل التحريم.

وأضافت «السعيد» لـ«المصرى اليوم»، أن هناك محاذير أخلاقية وأدبية لمسألة تأجير الأرحام، منها إفساد معنى الأمومة والبنوة فى آن واحد؛ ذلك لأن الطفل المتولد من خلال هذه العملية يولد وهو بين أم نَبَت وتخلق من بويضتها وأم تغذى ونما فى رحمها، وأب نشأ من مائه وأب تغذى من مائه، وذلك فى حالة كون صاحبة الرحم متزوجة من غير صاحب النطفة، وقد حذر الشرع الشريف من ذلك أشد تحذير؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ).

وأشارت «السعيد» إلى أن تأجير الأرحام قد يؤول إلى مضار اجتماعية من حصول التنازع بين الأم صاحبة البويضة التى تخلق منها الطفل، مع الأم صاحبة الرحم التى نما وتغذى فى جسدها فى أحقية كل منهما بضم الطفل إليها، وما قد يصيب ذلك الطفل من تشتت ذهنى وفكرى لأى من الأُمَّيْنِ يدين بالولاء والبر وهو ما قد يعرضه لاضطراب نفسى كبير.

وفقًا للمادة 44 من لائحة آداب مهنة الطب «تخضع عمليات الإخصاب المساعدة لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه- تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى- للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة»، كما نصت «المادة 45» على «لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما، كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها فى أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات».

ونصت «المادة 2» قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب».

واستكمل «سالم»: «تأخر الحمل والإنجاب من الموضوعات الشائكة والتى تمس قطاعًا عريضًا فى المجتمع، وكذلك من الموضوعات الحديثة التى ظهرت على الساحة فى آخر 40 عامًا، عندما ولدت أول طفلة أنابيب فى العالم وهى لويزا براون سنة 1978، ولذا يعتبر من الموضوعات الحديثة نسبيًا فى الطب، ولأن هذا الموضوع يمس قيم المجتمع، لا بد من مراعاة الثوابت والقوانين التى لابد أن تتطابق مع الشريعة الإسلامية، لأنه يختص بأنساب وأجنة»، موضحًا أن الحقن المجهرى أصبح أحد الحلول الجوهرية لعلاج كثير من المشكلات الخاصة بتأخر الحمل والإنجاب، لكن هناك عددًا من الضوابط لإجراء الحقن المجهرى فى مصر، منها أن تتماشى إجراءات الحقن المجهرى مع الشريعة الإسلامية وقوانين البلد التى تحافظ على النسب وعلى تقوية دعائم الأسرة المصرية، ولا بد أن يكون الحيوان المنوى مصدره الزوج وكذلك البويضة مصدرها الزوجة ولذلك يمنع استخدام حيوان منوى لغير الزوج لحقنه داخل البويضة أو العكس، لأن ذلك يؤدى إلى اختلاط الأنساب، بالإضافة إلى أنه محرم شرعًا وقانونًا.

وواصل «سالم»: «الضوابط تشمل كذلك عمل الحقن المجهرى داخل مركز مرخص قانونيًا تشرف عليه وزارة الصحة تحت أيدى أطباء مهرة متخصصين فى هذا الشأن، وكذلك نقابة الأطباء، ولا بد أن يكون هناك معمل للأجنة داخل المركز مشرف عليه مجموعة من الأطباء للتعامل مع الحيوانات المنوية، وكذلك البويضات التى تتشكل فيما بعد لتصبح أجنة تزرع داخل الرحم، كما لا يسمح بنقل أى أجنة لأى سيدة أخرى غير الزوجة، وفى حالة وجود أجنة زائدة عن العدد المسموح به فى الزرع يتم اللجوء إلى ما يسمى بتقنية تجميد الأجنة، وفى حالة انعدام الحيوانات المنوية لدى الزوج فى السائل المنوى يتم اللجوء إلى الفتح الجراحى للخصيتين، وذلك لاستخراج الحيوانات المنوية التى سوف يتم حقنها فى بويضة الزوجة، وفى حالة عدم وجود حيوانات منوية يتم إلغاء العملية ومن الممكن أن يتم إجراء تجميد للبويضات عند الزوجه لحين علاج الزوج إن أمكن حيث ممنوع منعًا نهائيًا استخدام أى حيوانات منوية للحقن بخلاف حيوانات الزوج، وفى حالة عدم استجابة المبيض لأدوية التنشيط يتم إلغاء إجراء سحب البويضات وبالتالى إلغاء العملية، لأنه لا يسمح بنقل أو استخدام البويضات لحقنها إلا للبويضات الخاصة بالزوجة، ولا بد من إبلاغ الزوجين بكل تفاصيل العملية وكذلك الإجراءات المتبعة ومعرفة نسبة النجاح لكل حالة طبقًا لتحاليلها وفحوصاتها مع كتابة إقرارات الموافقة الطبية على ذلك».

أول عملية تأجير أرحام فى العالم:

ولدت «ميليسا» المعروفة باسم الرضيعة بأمريكا فى عام 1986، بعدما كتب محامى ميتشجان نويل كين، أول عقد تأجير رحم عام 1976 فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن رفضت الأم البديلة والبيولوجية «مارى وايتهيد» التخلى عن حضانة الابنة للزوجين اللذين أبرمت معهما اتفاقية تأجير الرحم، وحينها أعلنت محاكم نيوجيرسى أن عقود تأجير الأرحام غير قانونية وغير صالحة، ورغم ذلك وجدت أن مصلحة الرضيعة مع الزوجين!. وتكرر الأمر مرة أخرى فى ولاية كاليفورنيا عام 1990، إذ رفضت أيضًا «أنا جونسون»، الأم البديلة «الحامل»، التخلى عن الطفل للوالدين اللذين رفعا دعوى قضائية وأيدت المحكمة حقوقهما الأبوية، وحدد القانون آنذاك أن الأم الحقيقية هى تلك التى تنوى الإنجاب والتربية والرعاية وليست من حملت.

أجرت «المصرى اليوم» زيارة لأحد المراكز المتخصصة فى الحقن المجهرى، حيث أوضحت نسمة ربيع (اسم مستعار)، أنها متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات، وتعانى من مشكلة انسداد أنابيب قنوات فالوب، وطوال الـ10 سنوات ترددت على أكثر من 8 مراكز مختلفة لعلاج المشكلة. وأضافت: «قمت بعمل حقن مجهرى مرتين وفشل، ولكن بسبب مشكلة أخرى هى أن البويضات فارغة ولا تصلح للتخصيب أو تكوين جنين، وهى مشكلة كما قال لى الطبيب المعالج ليس لها علاج، وأكد أنه يجب غلق الملف الطبى الخاص بى وعدم الذهاب لأى طبيب أو مركز آخر، لأن فرصتى فى الإنجاب معدومة، ولسوء حالتى النفسية عرضت علىّ شقيقتى التبرع بالبويضات، وزوجى لا يحل لها ما دمت أنا على ذمته، ولذا قمنا بزيارة الطبيب مرة أخرى لعرض الأمر عليه، وقوبل ذلك بالرفض التام، مؤكدًا أن ذلك يعتبر زنا، وهو شىء يحرمه الشرع ويجرمه القانون». وقالت سهى السيد (اسم مستعار): «متزوجة منذ أكثر من 15 عامًا، ولم أُرزق بأطفال، ترددت أنا وزوجى على أكثر من 10 مراكز للحقن المجهرى، بسبب أنه يعانى من مشكلة انعدام الحيوانات المنوية، وقام بعمل العديد من الفحوصات والتحاليل على مدار 15 عامًا، كما قام بأخذ عينة من الخصية، لكن كانت النتيجة أيضًا 0% حيوانات منوية، ورغم جميع المحاولات التى باءت بالفشل لم نيأس يومًا، وكلما سمعنا عن طبيب شاطر نذهب إليه حتى وإن كان يبعد آلاف الكيلو مترات، عسى أن نجد حلًّا فى يوم من الأيام ونرزق بالأطفال».

وفى ذات السياق، أوضحت أميرة راضى، (اسم مستعار)، أنها تعانى من مشكلة «الرحم الطفولى»، وأنها متزوجة منذ 18 عامًا، وعمرها يتخطى فى الوقت الحالى الـ38 عامًا، مضيفة: «منذ كنت فى عمر الـ13 عامًا لاحظت أن كل زميلاتى جاءت إليهن الدورة الشهرية ما عدا أنا، وعندما سألت والدتى انفعلت وقالت إننى مازلت صغيرة، ومرت الأيام حتى وصلت سن الـ20 وتزوجت ولم تأت أيضًا الدورة الشهرية، ما أدى إلى تأخر حدوث حمل، ولذا ذهبت لطبيب نساء وتوليد لمعرفة السبب، وبعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة والمناظير، اكتشفت أننى أعانى من رحم طفولى 3 سنتيمترات، وهو سبب عدم نزول الدورة الشهرية، كما أن هذه الرحم لا يمكن أن تحتوى على جنين، على حد وصف الطبيب».

قال الدكتور وليد هندى، اسشارى الصحة النفسية، إن هناك بعض الدول العربية تقر بعملية تأجير الأرحام مثل إيران، لكن المجتمعات الإسلامية ترفضها بشكل قطعى، بسبب اختلاط الأنساب، موضحًا أن هناك أضرارًا نفسية عدة مرتبة على عملية تأجير الأرحام؛ إذ تتعرض الأم صاحبة الرحم البديلة لانتكاسات نفسية، مثل تحريك غريزة الأمومة، ما يعرضها للقهر النفسى، بعدما عاشت تجربة الحمل والألم والولادة، الأمر الذى يترتب عليه ارتباط مشاعرها بالجنين وهو فى الرحم حتى قبل أن تراه، لكن بعد الولادة ولحظة انتزاع الطفل منها، قد تتعرض هنا الأم البديلة للقهر النفسى والاكتئاب.

وأضاف «هندى»، لـ«المصرى اليوم»، أن عملية تأجير الأرحام تسبب اختزالًا لمصطلح ومعنى الأمومة، فمشاعر الأمومة أكبر وأطهر وأنقى من أن تختزل بهذا الشكل، خاصة عند الأم التى تتولى مسؤولية الطفل بعد الولادة فيما بعد، فمشاعر الأمومة ليست مقتصرة على التربية فقط أو الإنفاق المادى فقط؛ إنما غريزة ينبتها الله داخل الأم من اليوم الأول للحمل، مؤكدًا أن عملية تأجير الأرحام تنتج مشاعر منقوصة، كما تعطى فرصة للابتزاز، فقد ترفض الأم صاحبة الرحم البديلة إعطاء الطفل لأبويه إلا فى حالة إعطاء مقابل مادى أكبر.

وعن الحلول الممكنة أوضحت «الجندى» أن هناك مطالبات بصدور مشروع قانون يمنع تأجير الأرحام، حتى لو كان تبرعًا لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية فى مصر، لا سيما وأن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام، لافتة إلى أن مجلس النواب اهتم أيضًا بمشكلة تأجير الأرحام؛ إذ سعت ابتسام حبيب، عضو سابق بالمجلس، إلى التقدم بمشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب لتنظيم الإنجاب أو بمعنى آخر التلقيح داخل الجسم وخارجه فى الأنابيب‏.