عقب سحب «تنظيم الجنازات».. «إمام»: أدعم العمل الصحفي بعيداً عن إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات | المصري اليوم

قرر النائب عبدالمنعم إمام سحب مشروع القانون الخاص بتنظيم الجنازات، والذي يقضي بعدم تصويرها ونشر أخبارها إلا بإذن مسبق .

بسبب أزمة جنازة صلاح السعدني.. تعديل تشريعي يمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق (تفاصيل)

«موافقة الأغلبية المطلقة».. تعرف على إجراءات التعديل الوزاري بمجلس النواب

بيان عاجل بـ«النواب» بشأن سرقة الأعضاء البشرية لمواطن بشبرا الخيمة

بعدما أثار ردود فعل.. مقدم تشريع منع تصوير الجنازات يصدر بيانًا توضيحيًا

تعديل تشريعى بـ«النواب» لمنع تصوير الجنازات ونشر أخبارها دون إذن مسبق

جاء ذلك بعد حضوره اللقاء الذي جمع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدداً من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية بحضور النقيب أشرف زكي.

وقال النائب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أنه قرر سحب مشروع القانون الخاص بتنظيم تصوير الجنازات، تأكيدًا للإلتزام بدعم العمل الصحفي المستنير الذي يحترم الخصوصية الشخصية، بعيدًا عن أي إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات.

وأضاف النائب: نحن في انتظار البيان المشترك الذي ستصدره كلا النقابتين والذي سيحدد الضوابط والأسس التي ستوجه العمل المستقبلي لتنظيم هذه المسألة.

وتابع: هذه الضوابط التي من المفترض أن تتضمن تغطية جنازات وعزاءات الشخصيات العامة بمهنية واحترام تام للخصوصية دون التأثير سلبًا على جوهر العمل الصحفي وحقه فالتغطية.

وقال النائب عبدالمنعم إمام إن التزامنا المشترك مع النقابتين يهدف إلى تعزيز أسس الشفافية والمهنية في جوانب العمل الصحفي كافة ،ونتطلع إلى تحقيق توافق يمكّننا من مواصلة تعزيز هذه الأسس بما يخدم الصالح العام.

وأضاف: طوال العام المقبل، سنقوم بتقييم الوضع، وفي حال عدم تحقيق الحل المرجو، سأكون مستعدًا للتقدم بحل تشريعي يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حرية الصحافة واحترام الخصوصية.

وكان النائب عبدالمنعم إمام، قدم تعديلاً تشريعيا بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات تمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق .

وتنص الفقرة المستحدثة على: في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.