الدعاوى المناخية.. أداة قضائية لإجبار الحكومات والشركات على تقليل الانبعاثات

04/23 16:50

لمواجهة السياسات أو القرارات العاجزة عن مواجهة تغير المناخ، كثَّف نُشطاء المناخ جهودهم مؤخراً لاستغلال الأطر القانونية المحلية والدولية لتحقيق العدالة وحماية البيئة والأفراد.

ومؤخراً، رفع 6 شباب من البرتغال دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد 32 حكومة؛ لاتهامها بالفشل في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وشهد هؤلاء الشباب موجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وحرائق الغابات، التي اجتاحت بلادهم عام 2017، وأودت بحياة أكثر من 100 شخص، وأضرمت النيران في عشرات آلاف الهكتارات؛ ما أثر على حياتهم، وجعلهم يشعرون بالقلق والخوف ويعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأكد أصحاب الدعوى القضائية أن هذه الحرائق نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي باتت تؤثر على ظروفهم المعيشية وصحتهم وحقوقهم الإنسانية – بما في ذلك "الحق في الحياة" و"الحق في احترام الحياة الخاصة" – التي تعرضت للانتهاك بسبب إحجام الحكومات عن مكافحة تغير المناخ.

وتكتسب هذه القضية حيثية خاصة؛ لكونها الأولى من نوعها التي تُرفَع أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تعد سابقة قضائية لتعزيز مكافحة تغير المناخ.

ومن المرجح أن يلزم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومات الـ32 – بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة إلى روسيا وتركيا وسويسرا والنرويج والمملكة المتحدة – بزيادة إجراءاتها المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ومن شأن هذا الحكم أيضاً أن يؤثر على قرارات المحاكم المحلية التي كانت تسعى للحصول على إرشادات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بتغير المناخ، ومن المتوقع صدور الحكم خلال تسعة أشهر إلى 18 شهراً.

في 2023، تمكن 16 شاباً وشابة في ولاية مونتانا الأمريكية من تحقيق انتصار؛ إذ رفعوا دعوى قضائية ضد الولاية؛ لاتهامها بانتهاك حقهم الدستوري في الحصول على بيئة صحية، من خلال السماح بتطوير الوقود الأحفوري الذي يضر البيئة ويؤثر على الصحة العقلية والجسدية.

ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تضاعفت الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحوَّلت إلى أداة رئيسية لتحقيق العدالة، وجزء لا يتجزأ من تأمين العمل المناخي.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة في هولندا قراراً تاريخياً يقضي بضرورة أن تحمي حكومة هولندا مواطنيها من التغير المناخي، وأن تعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% قبل حلول عام 2020؛ وذلك في دعوى قضائية أقامها 900 مواطن هولندي ضد حكومة بلادهم؛ لأنها لم تبذل الجهد الكافي لتقليل الانبعاثات.

كما قررت المحكمة آنذاك أن خطة الحكومة التي كانت تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 14 و17% تُعَد غير قانونية، وأمرت بزيادة النسبة لتصل إلى 25%؛ نظراً إلى التغيرات المناخية. ونتيجةَ هذا الحكم، اضطرت الحكومة إلى تقديم خطة مناخية جديدة عام ٢٠١٩ تتفق مع الحكم القضائي.

وفي 2023، تمكن 16 شاباً وشابة في ولاية مونتانا الأمريكية من تحقيق انتصار؛ إذ رفعوا دعوى قضائية ضد الولاية؛ لاتهامها بانتهاك حقهم الدستوري في الحصول على بيئة صحية، من خلال السماح بتطوير الوقود الأحفوري الذي يضر البيئة ويؤثر على الصحة العقلية والجسدية.

وأقرَّت المحكمة بقبول الدعوى القضائية استناداً إلى الدستور الذي ينص على واجب الولاية والأفراد في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة.

وبجانب القضايا المرفوعة ضد الحكومات، يزداد عدد الدعاوى القضائية ضد الشركات أيضاً، ومنها دعوى بإلزام شركة النفط العملاقة "رويال داتش شل" بخفض انبعاثاتها، والامتثال لاتفاق باريس للمناخ.

وعملاً بالمبدأ نفسه، رفعت جمعيات البيئة الألمانية دعاوى ضد شركات صناعة السيارات "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" و"فولكسفاغن"؛ لإجبارها على التخلص من محركات الاحتراق والتحول إلى شركات محايدة الكربون.