وزير الخارجية الأوكراني يؤكد توقف الخدمات القنصلية بالخارج للرجال في سن التجنيد

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا تعليق تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأوكرانيين من الرجال في سن التجنيد بالخارج.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع X، قال فيها إن المتهربين من الخدمة العسكرية "لن يتمكنوا من الإقامة في الخارج".

وكانت صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية قد ذكرت يوم أمس أن الخارجية الأوكرانية أرسلت وثيقة إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأوكرانية حول العالم تطالب فيها، اعتبارا من اليوم 23 أبريل، تعليق جميع الإجراءات القنصلية المتعلقة بالمواطنين الأوكرانيين من الرجال في سن التجنيد، باستثناء إصدار بطاقة هوية العودة إلى أوكرانيا.

زاخاروفا: لم يحصلوا حتى على الخرز..عصابة كييف لا تمثل أوكرانيا

وتابع كوليبا: "إن البقاء في الخارج لا يعفي المواطن من مسؤولياته تجاه وطنه الأم، ولهذا السبب أصدرت تعليماتي بالأمس لاتخاذ تدابير لاستعادة الموقف الحقيقي تجاه الرجال في سن التعبئة بأوكرانيا وخارجها. وستكون هناك توضيحات بشأن إجراءات الحصول على الخدمات القنصلية في إطار القانون للرجال في سن التعبئة في المؤسسات الدبلوماسية الأجنبية".

وأشار كوليبا إلى ضرورة تحديث المستندات في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، حتى قبل اعتماد قانون التعبئة الجديد، وقال: "إذا كان هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن أحدهم سيقاتل نيابة عنهم بعيدا على الجبهة، بينما يقيمون هم في الخارج، ويحصلون في الوقت نفسه على خدمات الدولة، فإن الأمر لن يسير على هذا النحو".

وقد وقع زيلينسكي، 16 أبريل الجاري، على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

وينص مشروع القانون كذلك على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات، وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة. وقد يحرم المتهربون من حق استخراج رخصة قيادة، كما أن شروط التسريح غير محددة في الوثيقة، وتم حذفها، الأمر الذي أثار سخط عدد من النواب.