تزامناً مع مناقشته بالبرلمان.. ننشر النص الكامل للموازنة العامة للدولة 2025/2024 | المصري اليوم

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك بالاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.

بسبب أزمة جنازة صلاح السعدني.. تعديل تشريعي يمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق (تفاصيل)

«موافقة الأغلبية المطلقة».. تعرف على إجراءات التعديل الوزاري بمجلس النواب

دراسات تؤكد تأثيره على الصحة.. طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن جدوى تطبيق التوقيت الصيفي

بيان عاجل بـ«النواب» بشأن سرقة الأعضاء البشرية لمواطن بشبرا الخيمة

بحضور وزيري المالية والتخطيط.. البرلمان يبدأ إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة (تفاصيل)

وينشر «المصري اليوم» النص الكامل للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، حيث احتوى على 6 فصول، وهي الإطار العام لمشروع الموازنة، والبيانات التحليلية، والتوازنات المالية الأساسية للموازنة، ومشروع موازنة الخزانة العامة، والعلاقات مع الهيئات الاقتصادية، وموازنة الحكومة العامة .

وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، والإيرادات غير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالى الحالي 2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

وبلغت قيمة أقساط القروض المستحقة للعام المالي المقبل 2024 / 2025 ما يقرب من 1.606 تريليون جنيه، بزيادة 22% عن المقدر للعام المالي الجاري، بما قيمته 290.3 مليار جنيه ،وبلغ إجمالي الدين الحكومي بلغ 16.4 تريليون جنيه شاملا الهيئات الاقتصادية .

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.

وبلغ إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.

وشملت بنود الإنفاق توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات .