مفتي الجمهورية من الرياض : الاجتهاد الجماعي مبدأً لا يمكن الاستغناء عنه

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ ما صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي من قرارات وتوصيات وبحوث ودراسات ليدل دلالة واضحة قاطعة على أن المجمع الفقهي الإسلامي قد سار قُدمًا في طريق التجديد بخُطًى واسعة، وقدَّم الكثير من الجهود من أجل تفعيل دَور الفقه في حياتنا المعاصرة في كافة جوانبها الاقتصادية والطبية والاجتماعية.

وأضاف المفتي أن المجمع أنتج في ذلك من البحوث المؤصلة والأبحاث المعمقة والدراسات الدقيقة التي تجمع بين التأصيل الفقهي بمقاصده العليا وقواعده الكلية وضوابطه المحكمة، وبين مراعاة الواقع بكافة علومه وتفاصيله في شتى هذه المجالات، حتى أصبحت هذه الدراسات العلمية نموذجًا يُقتدى به وأسلوبًا متَّبعًا في كافة المؤسسات العلمية التي أخذت بمبدأ الاجتهاد الجماعي المؤسسي التي تتضافر فيه الجهود وتتلاقى فيه العقول وتُتبَادل فيه الخبرات وتتلاقى فيه التجارب، وذلك باجتماع صفوة جليلة من علماء الأمة الإسلامية وثُلَّة منتقاة من أكابر رجال العلم والاجتهاد في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال كلمتة التي ألقاها في اجتماعات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين، والتي تُعقد في الفترة من 20-22 إبريل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المفتي أن الاجتهاد الجماعي من الناحية الواقعية أصبح مبدأً لا يمكن الاستغناء عنه ولا يسعنا والأمة تمر بظروف عصيبة أن تتنكَّب الطريق إليه، فهو من الرحمة العامة لمسلمي العالم، بل وللعالم كله الذي اتَّسعت رقعته وتكاثرت نوازله وتعقدت مشاكله وتشابكت قضاياه.

وأوضح أنه أصبح من الصعب جدًّا الاكتفاء بالاجتهاد الفردي والاعتماد عليه وحده مهما اتسع علم علمائنا الأجلاء، بيد أن هذا الواقع بهذه التعقيدات يُملي علينا جميعًا أن تتضافر جهود العلماء والباحثين في شتى التخصصات من أجل الوصول إلى ما يغلب على الظن أنه حكم الله تعالى بعدما استفرغ أهل التخصصات المختلفة وُسعهم في توصيف الواقع وتنزيل الأحكام الشرعية على هذا الواقع.

وتابع مفتي الجمهورية في كلمته: "إنني من واقع تخصصي وتجربتي وخبرتي في مجال الفقه والإفتاء وتولِّي سدَّة دار الإفتاء المصرية العريقة، ومن منطلق مسؤوليتي عن مؤسسة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أرى أن التعاون والتواصل من أجل جمع كلمة المسلمين وتوحيد الرؤى والأفكار الكلية المحققة لمقاصد الشريعة الإسلامية والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين كافة المؤسسات العاملة في مجال الفقه والإفتاء أصبح ضرورة يمليها علينا جميعًا هذا الواقعُ المتسارع، مع التسليم بمشروعية الاختلاف والتنوع الفقهي الاجتهادي الذي يُثري مسيرة الفقه الإسلامي وينمِّيها.