«المصرى للدراسات»: ارتفاع إنتاج الوظائف الجديدة فى 2024 | المصري اليوم

أظهرت دراسة تحليل الطلب فى سوق العمل المصرية ارتفاع إنتاج الوظائف الجديدة لذوى الياقات البيضاء خلال الربع الأول من العام الجارى 2024، مسجلًا نحو 22 ألف وظيفة تقريبًا، مقارنة بالربع السابق الذى سجل نحو 19 ألفًا تقريبًا، وبشكل عام بدأ إنتاج الوظائف الجديدة فى التراجع بقوة بداية من الربع الرابع 2022 حتى الربع الثانى 2023، ثم عودة ارتفاعه بعد ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمناقشة نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصرية بالربع الأول من 2024، أضاف المركز فى نتائج الربع الأول لعام 2024 تحليلًا تفصيليًا لأهم الفرص المتاحة للمصريين ذوى الياقات البيضاء فى دول الخليج بالتركيز على الإمارات والسعودية، وبشكل عام يقدم المركز تحليلًا متعمقًا لجميع الأبعاد ذات الصلة، سواء كانت جغرافية أو ديموغرافية أو فنية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

مصري يبتكر دراسة لتنظيم قوانين الذكاء الاصطناعي ويقترح تطبيقها في مصر

المصري للدراسات الاقتصادية يصدر تقرير يتضمن خرائط التنمية المستقبلية

المصرى للدراسات الاقتصادية: لا نحتاج حوافز تصدير بقدر الحاجة لمعالجة المشكلات البيروقراطية وتحسين ادارة المنظومة الاقتصادية

وأكد أن المركزية الشديدة فى إنتاج الوظائف مستمرة، حيث يتركز 87% من إنتاج الوظائف بالعاصمة، ومن الناحية القطاعية فإن قطاع خدمة ودعم العملاء هو الأكثر إنتاجًا للوظائف بنحو 30.1% من الوظائف المنتجة خلال ربع الدراسة، فى حين أن هناك تراجعا مستمرا فى قطاعات تطوير البرمجيات والمبيعات والتجزئة، وارتفاعا شبه مستمر فى الهندسة المدنية والمعمارية، واستقرار المحاسبة والتمويل. وتضمن التحليل أهم الفرص المتاحة للمصريين ذوى الياقات البيضاء فى دول الخليج بالتركيز على الإمارات والسعودية، وهو ما يرجع إلى ظهور فرص للعمل فى الخليج على مواقع التوظيف المصرية لأول مرة منذ أكثر من عامين، ومثلت هذه الوظائف حوالى 40% من الوظائف المصرية المتاحة فى الربع الأول من 2024، وهو ما يتطلب تحليلها لفهم طبيعة المهارات التى تسعى دول الخليج إلى اجتذابها من مصر.

وأظهرت أهم النتائج أن الفرص المتاحة للوظائف فى دول الخليج يتطلب أغلبها العمل من الدولة وليس من خارجها، وتنحصر 75% من الوظائف فى جميع هذه الدول فى 8 مجالات، هى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إدارة الأعمال، الهندسة المدنية والمعمارية، المحاسبة والمالية، تطوير الأعمال، اللوجستيات، ولكن باختلاف الوزن النسبى من دولة لأخرى. على سبيل المثال، مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو الأكثر إنتاجًا للوظائف فى السعودية، والثانى فى الإمارات، وقطر، والخامس فى الكويت، وتعد دول الخليج الأكثر طلبًا لمستويات الخبرة الأعلى.

وفيما يتعلق بأهم نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات الزرقاء فى مصر، فبشكل عام ينتج الاقتصاد المصرى نصف ما كان ينتجه من وظائف لذوى الياقات الزرقاء منذ عامين، ولا تمثل الوظائف الصناعية سوى 10% فقط فى المتوسط من إجمالى إنتاج الوظائف فى مصر، كما تظهر النتائج تزايد إنتاج الوظائف الصناعية بشكل مستمر منذ بداية 2023 بعد تراجع متواصل فى 2022، وتعافى القطاع السياحى نسبيًا خلال النصف الأول من 2023، وتراجعه مرة أخرى فى الربع الثالث 2023 قبيل الأحداث فى غزة. وتشترط 38% على الأقل من الوظائف تعليمًا عاليًا، وهو ما يمثل هدرًا للموارد البشرية وتوظيفها فى غير موضعها.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن موضوع التدريب من أجل التوظيف وربط الدراسة بسوق العمل على رأس أولويات الوزارة، وهناك اتجاه متزايد للتعاون مع عدد من الدول، خاصة الأوروبية، والتى تعانى من فجوة ديموغرافية فى عدد الشباب، حيث تهتم هذه الدول باستيراد العمالة المصرية، وتركز الوزارة على تدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل فى هذه الدول ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التوسع فى مراكز التدريب.

وأكدت «جندى» أنه بدراسة أسباب تصدر دول الهند والفلبين والصين قائمة الدول الأكثر تحقيقًا لتدفقات من تحويلات العاملين بالخارج، تبين أن السبب هو وجود عمالة مدربة قادرة على المنافسة بشدة فى السوق العالمية. وتعليقًا على تأثير دعوات توطين الوظائف فى دول الخليج على الطلب على العمالة المصرية، خاصة السعودية، أوضحت «جندى» أن العمالة المصرية مطلوبة وليس هناك رغبة فى الاستغناء عنها، ولكن دول الخليج تسعى لاستقطاب عمالة مدربة على مستوى عالٍ، وهناك رغبة سعودية فى تكرار تجربة المركز المصرى- الألمانى لتدريب العمالة من أجل السفر لألمانيا، بحيث يتم ذلك أيضًا مع العمالة المسافرة للسعودية، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد العمالة المصرية بالسعودية نحو 3 ملايين مصرى، عاد منهم مليون عامل بعد أزمة «كوفيد- 19».

وأشارت إلى مشكلة تتعلق بوجود سماسرة من الدول الأوروبية والمملكة المتحدة يسعون لاجتذاب الأطباء والممرضين المصريين للسفر بالخارج، حيث هناك حاجة شديدة لهذه الفئات فى هذه الدول، ولكن هذا يتسبب فى مشكلة كبيرة نظرًا لضرورة تحقيق التوازن مع الاحتياج الداخلى من هذه الأطقم الطبية والتمريض.

وأعلنت وزيرة الهجرة عن دراسة إنشاء مركز مصر للهجرة لتدريب العمالة من أجل توظيفهم بكفاءة، بناء على رغبة عدد من الدول الراغبة فى العمالة المصرية، منها إيطاليا وهولندا وبلجيكا وإنجلترا والسعودية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى وجود طلب على العمالة المصرية الموسمية فى مجالات الزراعة والمقاولات والتشييد.

من جانبه، أشاد السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بنتائج التحليل، معربًا عن استعداده للتعاون مع المركز فى مزيد من الدراسات التفصيلية حول الموضوع، وأشار إلى أهم التحديات التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج وهى توطين الوظائف، خاصة فى دول الخليج، مؤكدًا أنه ليس المقصود منها سياسة ضد مصر، وقال إنه ليس لدينا إحصائيات جيدة للعمالة المصرية بالخارج، ويقدر عدد العمالة المصرية بالسعودية ما بين 2- 3 ملايين مصرى، وتقوم أيضًا دولة الكويت بـ«تكويت» الوظائف، وبدأ عدد كبير من المدرسين المصريين هناك فى العودة، وأيضًا قطر والإمارات.

وأشار «خيرت» إلى أن الطلب على العمالة فى دول الخليج يتغير من مرحلة لأخرى، فبعدما كان الطلب على المدرسين والأطباء أصبح الآن الطلب على المبرمجين والعاملين بقطاع السياحة والنقل الجوى والبحرى، وهناك ضرورة ملحة لتطوير العمالة المصرية للتوافق مع الاحتياجات المطلوبة.

وعلى جانب آخر، أشار إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث يتم القبض على نحو 500- 1000 شخص شهريًا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، ومن ناحية أخرى تواجه العمالة الرسمية مشكلات تتمثل فى عدم معرفتهم بقوانين الدول التى يسافرون إليها مما يعرض كثيرًا منهم إلى عقوبات تصل إلى الحبس، خاصة فى دول الخليج.