خبراء: الإفراج الجمركي خطوة لطمأنة المورد والمستهلك

أسهم الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية والبضائع فى تحقيق التوازن فى الأسعار وإتاحة السلع فى الأسواق، بالتزامن مع قرار البنك المركزى بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إذ شهدت أسعار السلع انخفاضاً كبيراً، خاصة المنتجات الغذائية والاستراتيجية التى شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

«البنا»: الإفراج قضى على الممارسات الاحتكارية

وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، إن الإفراج الجمركى الفورى عن البضائع خطوة مهمة لاستخراج جزء من البضائع المتكدّسة بالموانئ، والتى تتضمّن سلعاً أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن كالغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقى البضائع تباعاً.

وأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء لا يؤثر بالإيجاب على السوق فحسب، بل يُسهم كخطوة أولية فى طمأنة المورّدين والمستهلكين، ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التى يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها فى الأسواق، وهو ما يمثّل عبئاً على الاقتصاد والمواطن.

وأوضح: «لهذا الإجراء أثر دال على أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر وتأثيره على اقتصاد الدولة والمواطن، وكذلك انعكاس الصفقة الاستثمارية بمنطقة رأس الحكمة على مستهدفات الدولة التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى».

ولفت إلى أن الإفراج الجمركى يُسهم فى تحسين النظام المصرفى كون انتظام حركة التجارة والوفاء بالالتزامات التجارية يُعزّزان فرص التبادل التجارى مع الدول المصدّرة، وكذلك يزيدان طمأنة المستثمرين الأجانب، ممن لديهم تخوف من الدخول للعمل والإنتاج فى الدولة، بسبب أزمة الاستيراد أو الدولار.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادى، إن مصلحة الجمارك قدّمت تيسيرات كبيرة فى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، منذ بداية التطبيق الإلكترونى للمبادرة لتلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدّمين بالرسوم المستحقة تلقائياً.

وأضافت «الملاح» أن التيسيرات المقرّرة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرّة داخل مصر، وتخضع للإجراءات المقرّرة نفسها لاستيراد سيارة من الخارج، منوهة بأن المنصة الإلكترونية توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد، على أن يتم تحويل المبلغ النّقدى المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توافرت الشروط المقرّرة.

«شعيب»: أنهى المضاربات على الدولار وكبح التضخّم

وقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب، إن الإفراج الفورى عن البضائع التابعة للصحة أسهم بشكل كبير فى توفير مستلزمات الصحة الخاصة بالعمليات الجراحية، واعتماد الإفراج الطبى الجمركى المحرز عن الشهادات الجمركية للمستحضرات الصيدلية والخامات الدوائية بالمنافذ الجمركية، كما تتم مراجعة واعتماد الإفراج المحرز للشحنات الواردة إلى مصر فى الموانئ المختلفة، وذلك من خلال ممثلى هيئة الدواء المصرية.

وأضاف «شعيب» أن سرعة الإفراجات الجمركية أسهمت فى توفير شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو يساعد فى تيسير تدفّقها إلى قطاع غزة، باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، وعدم فرض أى قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يتّسق مع الحرص المصرى المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التى بلغت ذروتها فى غزة.

وتابع: «قرار الحكومة بشأن الإفراج الجمركى عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ مهم لرفع المعاناة عن المواطنين، والدولة كانت تعانى من خلل هيكلى فى ميزان مدفوعاتها بشكل كبير بسبب نقص العملة الأجنبية»، مضيفاً أن الحكومة استطاعت فى الوقت الحالى تدبير مواردها الدولارية، وأصبحت قادرة على استيراد مختلف أنواع السلع.

وأوضح أن تسعير البضائع كان يتم وفقاً للسوق السوداء، ولكن مع تراجع الدولار فى البنوك المصرية إلى ٤٦ جنيهاً بانخفاض نحو ٤١٪، جاءت مطالبة الحكومة بخفض أسعار السلع من ١٥٪ إلى ٢٠٪، لافتاً إلى أن انخفاض التضخّم مدفوع بالقضاء على زيادة الأسعار الذى انتهى على معظم السلع، بالإضافة إلى القضاء على المضاربات التى كانت تحدث على سعر الدولار، وأنه تم إعادة تسعير السلع بسعر الدولار بعد انخفاضه بشكل كبير وتوافره فى البنوك.

ولفت «شعيب» إلى أنه كلما توافر الدولار وهبطت قيمته أمام الجنيه، انخفضت أسعار السلع تدريجياً فى الأسواق، مُستشهداً بقرار منع تصدير البصل الذى أدى إلى وفرته فى الأسواق، موضحاً أن الحكومة لجأت إلى هذا القرار بعد أن كانت فى احتياج للدولار.