وزيرا خارجية مصر وجنوب إفريقيا يترأسان الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين | المصري اليوم

انطلقت اليوم الجمعة في مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا، أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقد سبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع لكبار المسؤولين يومي ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.

«شكري» يتوجه إلى بريتوريا لرئاسة الوفد المصري في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - الجنوب أفريقية

«شكرى» و«كبيرة منسقى الأمم المتحدة» يؤكدان حتمية تكثيف حجم المساعدات للفلسطينيين فى غزة

شكري يجرى اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية إيران وإسرائيل لبحث التصعيد بين البلدين

«شكري» لوزير الخارجية الأمريكي: اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط لن يصب في مصلحة أي طرف

وفى تصريح للصحفيين، عقب انتهاء أعمال اللجنة، ذكر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى خارجية البلدين أكدا في مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدمًا نحو تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث الرسمي، «أن وزير الخارجية أكد على تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشددًا على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين. وأردف أبوزيد، بأن الوزيرين اتفقا على محورية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. كما طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.

كما عبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). وكشف أبوزيد، أن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسؤولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.