لا سجائر لهؤلاء الأشخاص في بريطانيا

في طريق إستراتيجيته لجعل بريطانيا خالية من التدخين، أدلى رئيس الوزراء ريشي سوناك بصوته على مشروع قانون وصف بـ«التاريخي» في مجلس العموم، لحظر التدخين على أجيال كاملة بدءً بمواليد عام 2009.

ووفقًا لصحيفة الاندبندنت البريطانية اعتمد رئيس الوزراء على أصوات حزب العمال للتغلب على المعارضين، وعلى رأسهم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، حيث فاز بأغلبية 383 صوتًا مقابل 67.

ووفقًا للتشريع لن يتمكن أي شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أقل من شراء السجائر بشكل قانوني، مما يمهد لجعل المملكة المتحدة تتحول تدريجيا إلى أن تصبح خالية تماما من التدخين.

جدل حول حرية التدخين

ومن بين المعارضين لمشروع القانون وزيرة التجارة والأعمال كيمي بادنوش، والتي أوضحت في تصريحات أن خطة رئيس الوزراء «تقوض مبدأ المساواة بموجب القانون من خلال معاملة البالغين بشكل مختلف حتى لو ولدوا بفارق يوم واحد فقط.»

كما صوت نواب آخرون مرشحون لقيادة حزب المحافظين في المستقبل، بما في ذلك وزير الهجرة السابق روبرت جينريك ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، ضد الحظر، إلى جانب العديد من الوزراء الحاليين، بينما امتنعت زعيمة مجلس العموم بيني موردونت عن التصويت.

ومن أسباب المعارضة في مجلس العموم، زعم عدد من النواب البريطانيين أن القانون المقترح «رمز» لـ «المؤسسة التكنوقراطية» التي تريد «الحد من الحرية».

ويرى المعارضين أنه في تمرير هذا القانون ضغط على حرية الآخرين، «فالبريطانيون في النهاية يريدون أن يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن ما يأكلونه وما يشربونه وكيف يستمتعون بأنفسهم.»

فيما حذر وزير الصحة السابق كينيث كلارك من أن هذه الخطوة قد تكون صعبة التنفيذ.

وقال في تصريحات لصحيفة ديلي تلجراف: «سوف تصل إلى مرحلة حيث إذا كان عمرك 42 عامًا، ستكون قادرًا على شرائها، لكن لن يُسمح لشخص يبلغ من العمر 41 عامًا بذلك، هل يعني هذا أنه سيتعين على الأشخاص تقديم شهادة ميلادهم وهم يحاولون شراء السجائر؟ قد يكون من الصعب جدًا تنفيذ ذلك. وسيتعين على الأجيال القادمة أن ترى ما إذا كان هذا سينجح أم لا.»

من جانبه، قال السير سيمون كلارك، عضو البرلمان المحافظ وأحد أشد منتقدي سوناك، إن الخطة تخاطر «بجعل التدخين سلوك أكثر برودة» و«إنشاء سوق سوداء للسجائر».

وتسبب القانون بضجة كبيرة في مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي. وقررت الحكومة عدم إلغاء التصويت، قائلة إنها «مسألة ضمير»، مما ترك نواب حزب المحافظين قادرين على التصويت كما يريدون.