وكيل «خطة النواب»: اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة الموازنة العامة وتوقعات بارتفاع الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه | المصري اليوم

من أجل إحكام الرقابة على الأسواق والمطاحن والمخابز.. تدخل برلماني لضمان توفير الخبز

وزارة الزراعة: دراسة «الشيوخ» عن القطن واقعية جدًا.. وسنأخذ بتوصياتها

«دمرت محصول القطن المصري».. مطالبة برلمانية لإعادة النظر في اتفاقية «الكويز»

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بالقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، واحالتهم للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الاخري المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو للعمل بها بداية من يوليو القادم.

وأشار سالم إلى انه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن ارقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد ٥٩ هيئة اقتصادية، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.

وقال سالم أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك دون مستهدف تحقيقة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية .

وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخري إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

واضاف سالم أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه، وقال: الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي«- ٣.٧» موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.

وقال إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪، واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاتة أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة وهامة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم .

يذكر أن المادة 124 من الدستور أوجبت عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

وأوجبت المادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.