السوق المحلية تنتظر التداول (2- 2) .. مصر تخترق أسواق الكربون الطوعية بمشروعات متعددة | المصري اليوم

فى الوقت الذى يعتقد فيه البعض أنه من السابق لأوانه تفعيل سوق الكربون الطوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون فى مصر، تحتدم المنافسة إقليميا وعالميا لتنشيط أسواق الكربون الطوعية وجذب المشروعات المحلية والخارجية لتفعيل كل منها تداولا منتظما لديها على شهادات الكربون المقيدة.

رئيس البورصة: تسجيل 4 مشروعات قابلة للتداول على سوق الكربون الطوعي

الرقابة المالية: عزيز سوق الكربون الطوعى وتطوير الأدوات المالية للتمويل المستدام

وزيرة التخطيط تشارك بحدث «أسواق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية» في «COP27»

«الرقابة المالية» تنظم جلسة «توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية» بـ«COP28»

السوق المحلية تنتظر التداول (1- 2).. منافسة إقليمية وعالمية لتنشيط أسواق الكربون الطوعية

وقالت ياسمين شكرى، المدير التنفيذى، لشركة إى أس جى آند للتنمية المستدامة، إن مصر من أول بلدان العالم التى اخترقت أسواق الكربون، وأصدرت الملايين من شهادات خفض الانبعاثات.

الجفاف يضرب إحدى المناطق نتيجة التغيرات المناخية

وأضافت شكرى، لـ المصرى اليوم، أنه بعد إنشاء أول سوق كربون عالمية طوعية «CDM Clean Development Mechanism- آلية التنمية النظيفة»، اخترقت مصر السوق بمشروعات متعددة تحت إشراف وزارة البيئة استطاعت من خلالها إصدار ملايين الشهادات، بينما كان معظم هذه الشهادات صادرا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تتفوق فيها مصر، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية، وكانت وزارة البيئة تحصل على نسبة معينة مقابل الإصدار، بينما هناك بعض المشروعات فى مصر التى تشرف عليها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لديها إمكانيات إصدار شهادات كربون حاليا لكنها لم تصدر بعد لعدة عوامل.

هيثم تركى

ولفتت شكرى إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تميز مصر عن غيرها من الأسواق ويمكنها إصدار شهادات من خلالها إلا أن سجلات الكربون الطوعية الأكثر انتشارا عالميا، وعلى رأسها فيرا وجولد ستاندرد، وضعت شروطا لإصدار شهادات الكربون من خلالها عبر مشروعات الطاقة الشمسية بالنسبة للبلدان غير الملزمة بحدود انبعاثات، مثل مصر، من ضمنها أنه يجب أن يكون مشروع الطاقة المتجددة متصلا بالشبكة الرئيسية للبلد، ويقع فى بلد ضمن شريحة البلدان الأقل نموا (LDC) حسب تصنيف البنك الدولى ليكون مؤهلا لإصدار شهادات كربون، لكن لا تصنف مصر كدولة من أقل البلدان نموا (LDC) بناء على قائمة البنك الدولى للاقتصادات، بينما تصنف كدولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات دخل متوسط منخفض وفقا لتصنيف البنك الدولى.

ياسمين شكرى

واشترطت أيضاً أن يكون المشروع الموجود فى بلد تكون فيه حصة الطاقة المتجددة المنفذة ليست أكثر من 3.5٪ من إجمالى سعة الطاقة للبلد، فى تاريخ التقديم للمراجعة الأولية، وهذا النوع من مشروعات مصر غير مؤهل لإصدار شهادات كربون، لأنه وفقا لأحدث البيانات المتاحة، بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالى إمدادات الطاقة فى مصر 8٪ فى عام 2020، وهذا يشمل الطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية.

القيود على الانبعاثات تحفز العرض والطلب فى أسواق الكربون

لذلك أصبحت شركات الطاقة الشمسية غير قادرة على إصدار شهادات كربون، عبر هذه السجلات، رغم تسجيل المشروعات بسوق CDM، إلا أنه لا يتم الموافقة عليها، وفى المقابل يمكنها إصدار شهادات آيركس، الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، لكنها لن تحسب ضمن مستهدفات خطة مصر الملتزمة بها لخفض الانبعاثات، كما أنه يشترط لإصدار شهادات آيركس «International Renewable Energy Certificates (IRECs) شهادات الطاقة المتجددة الدولية»، أن يكون مشروع الطاقة الشمسية متصلا بالشبكة الرئيسية للكهرباء، وفى حالة لم يكن متصلاً لن تكون قادرة على إصدار أى شهادات.

وتابعت شكرى أنها ترى أن المشكلة الأبرز التى تواجهها سوق الكربون الطوعى فى مصر هى العرض والطلب، لافتة إلى أن الطلب تقوده حالياً أسواق أوروبا والخليج لكن أوروبا ألزمت شركاتها بتلبية الاحتياجات من أسواقها المحلية بينما يتمتع الخليج بمشروعات وأسواق كربون فى كل من قطر والإمارات والسعودية وكل منها تسعى لتنشيط أسواقها، لذلك يتبقى تحفيز العرض والطلب محلياً وإفريقيًا، بينما لايزال الأخير غير متاح بقوة.

واستطردت: نظرا لأن شهادات الكربون متعددة الأنواع، وأن شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتميز بها مصر تواجه التحديات سالفة الذكر وأن شهادات القطاع الزراعى تستغرق وقتا طويلا يصل إلى 5 سنوات لإصدار شهادة، وهناك نوع ثالث لإصدار شهادات الكربون عبر توظيف تكنولوجيا خفض انبعاثات الصناعات القائمة عبر تقليل الانبعاثات وإصدار شهادات بشكل سريع، فيمكن بتلك المشروعات تحفيز الطلب والعرض معا، سواء الإفريقى أو المحلى، فمن يمكنه الامتثال سيصدر شهادات، ومن لا يمتثل سيكون فى جانب الطلب، ومثل تلك المشروعات يمكن تطبيقها على صناعات مواد البناء والأسمدة وقطاع البترول.

وأوضحت أن أشجار المانجروف، خاصة فى منطقة البحر الأحمر، تمثل كنزا غير مستخدم فى مصر وأن شهادات الكربون الصادرة عن زراعات المانجروف تعد الأغلى عالميا، ويمكن لهذه المشروعات جلب استثمارات وتدفقات دولارية لمصر، وفى حالة بدأت السوق الإفريقية الطوعية الذى تبنته هيئة الرقابة المالية مؤخراً، بإصدار شهادات زراعات المانجروف من الممكن أن يحفز الطلب الخارجى فى السوق الإفريقية الطوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون.

وأشارت شكرى إلى أنه نظراً لأن الوقت الخاص بإصدار الشهادة ونوعها من تحديات جانب العرض، فإن الشركة المحلية المصدرة لشهادات الكربون فى حالة بيعها فى السوق الأجنبية ستجلب عملة صعبة، وبالطبع ستقيّم هذه الشركة الفائدة التى ستحققها فى حالة عرض شهادتها فى السوق المحلية، لافتة إلى أنه يجب تشجيع الشركات التى لديها القدرة على اختراق السوق الخارجية على البيع فى الخارج لجذب عملة صعبة، لحين تنشيط جوانب الطلب المحلية من خلال آليات معينة سيأتى ذكرها، عبر مشروعات غير قادرة على اختراق الأسواق الأجنبية.

تطرقت شكرى إلى أن السوق الإفريقية الطوعية لم توضح بعد العملة التى سيتم التنفيذ بها فى عمليات البيع والشراء، لافتة إلى أنه فى حاله كانت العملة بالدولار فهل سيرغب المستثمر المحلى فى أن يشترى بالدولار؟ وبالطبع لن يكون لديه الرغبة فى تحويل سيولته الدولارية إلى شهادات كربون، وفى حالة تمت إتاحتها بالعملة المحلية فهل المشروعات المصدرة سيكون لديها شغف بالبيع بالجنيه المصرى؟ فى ظل النفقات على الإصدار والتى غالبا يكون شق كبير منها بالعملة الأجنبية، لذلك لفتت إلى أهمية تشجيع المشروعات القادرة على اختراق الأسواق الخارجية لجذب عملة صعبة وإلزام محلى تدريجى، بالامتثال بحدود معينة من الانبعاثات بما يحفز الطلب والعرض.

وأوضحت أن إصدار بعض الشركات شهادات كربون وتقييدها فى السوق دون طلب يعد مشكلة أيضا، لذلك قالت إنه يمكن اختيار شركات ذات انبعاثات عالية وإلزامها بأن تكون هناك قيود على الانبعاثات لتحفيز الطلب على الشهادات المتوقع إصدارها، فضلاً عن تحفيزها على الاستثمار فى إصدار الشهادات، لافتة إلى أنه يمكن تطبيق ذلك على قطاعات البترول ومواد البناء والأسمدة ووضع مستهدف لخلق طلب، وبالتالى يتطلب ذلك وضع قواعد بسيطة وسهلة، يمكن الامتثال لها يكون من شأنها خفض الانبعاثات بما يحفز الشركات على تقليل انبعاثاتها لتتوافق منتجاتها التصديرية، مع متطلبات الأسواق الأجنبية من جانب، وتحفيز السوق المحلية من جانب آخر، ومع تحرك السوق تتم إضافة قواعد الامتثال مع الأسواق العالمية لتصبح الشهادات المقيدة متوافقة مع المعايير الدولية وأن ذلك كله من شأنه تحفيز جوانب الطلب والعرض، ومن الممكن أن يكون فى البداية بمشروعات غير قادرة على التعامل مع الأسواق الخارجية ومع تفعيل السوق يتم الامتثال التدريجى مع متطلبات الأسواق العالمية.

ودعت شكرى هيئة الرقابة المالية إلى إعادة النظر فى خطة السوق الإفريقية الطوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون، وتوضيح مستهدفات خطة التفعيل بوضوح لتحفيز الأطراف على التوافق والسير بالتوازى مع ما تحرزه الهيئة من تقدم لتفعيل السوق.

فى سياق متصل قال هيثم تركى، الشريك التنفيذى لمؤسسة المحاسبون المتحدون، إن الفترة الماضية شهدت إصدار تفسير جديد ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لاستكمال الإطار التنظيمى للسوق، فى تطور غير مسبوق يسرع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضى بتطوير 2 من معايير المحاسبة المصرية بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبى جديد خاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك فى 21 مارس الماضى.

حدد التفسير المحاسبى الفهم السليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجارى من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالى أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجارى.

التفسير المحاسبى الجديد نظم محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، وهى: حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع، لكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربونى وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة فى حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

وأضاف تركى لـ المصرى اليوم أن التفسير المحاسبى وضع شهادة الكربون كأصل مالى أو كأصل غير ملموس، حسب ترتيب كل شركة لأولوياتها، فإن اعتبار الشهادة أصلا ماليا أضاف قوة للمركز المالى للشركة، وأصبحت ورقة ذات قيمة، وليست مجرد أداة ذات تكلفة للتوافق مع المعايير البيئية، أى بذلك أصبح المالك متوافقا مع المعايير البيئية ومالكا لأصل مالى يمكن التصرف فيه والتربح من خلاله.