تحفيز الاستثمار.. ومجلس وطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

«مدبولى»: نسعى لخلق بيئة ملائمة للاستفادة من الخبرات الدولية.. و«تكنولوجيا المعلومات»: 60 شركة إلكترونيات وأنظمة مدمجة تعمل فى مصر

تبذل الدولة جهوداً غير مسبوقة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية وتحقيق طفرة فى هذا المجال، من خلال العمل على تشكيل المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق، وتحفيز الاستثمار نظراً لكونه مجالاً مهماً يعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلاً عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة فى هذا المجال.

ووضعت الحكومة خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة لتحقيق هذا الهدف، تمهيداً لعرضها على المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى هذا الشأن، وتسعى الحكومة إلى تقديم الإعفاءات التى يمكن منحها للمستثمرين فى تلك الصناعة بما يدعم جهود توطينها، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.

وكان د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد فى تصريحات صحفية، أهمية تحفيز الاستثمار فى مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، نظراً لكونه مجالاً مهماً يعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلاً عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة فى هذا المجال، حيث وجّه «مدبولى» بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك فى هذا الصدد، تمهيداً لعرضها على المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، وأكد «مدبولى» أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى هذا الشأن.

فى المقابل، أكد أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لـ«الوطن» أن هناك نحو 60 شركة عاملة فى مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى مصر، مُشيراً إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانات كبيرة فى تصنيع الإلكترونيات، فضلاً عن وجود شركات واعدة فى مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، وأضاف: «يجب الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشارى عالمى فى هذا المجال»، وأشار إلى أن الهيئة تضع صناعة وتصميم الإلكترونيات على رأس أولوياتها كواحدة من أهم الصناعات التكنولوجية الرئيسية عالمياً والتى تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى.

أكد «الظاهر» أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد «2022-2026»، والتى تم إطلاقها فى فبراير الماضى، لمضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والترويج لمصر كمقصد جاذب لمقدمى خدمات تصميم الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة واختبار الجودة والأنظمة المدمجة وتعزيز تنافسيتها العالمية فى هذا القطاع الواعد.

وأضاف «الظاهر» أن الشركات المحلية فى مصر لديها العديد من قصص النجاح على المستوى الدولى فى تقديم خدمات القيمة المضافة، كما تعمل فى مصر 15 شركة عالمية متخصصة فى مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة وتطوير الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات واختبار برمجيات الرقائق الإلكترونية والتى تقوم بتصدير خدماتها للخارج، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالمهارات المتخصصة حيث يعمل أكثر من 6000 مهندس متخصص فى هذا القطاع شديد التخصص، ما يعكس جاذبية السوق المصرية كبيئة محفزة للأعمال والإبداع والتطوير فى مجالات تصنيع وتصميم الإلكترونيات.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات العالمية والمحلية على فتح مراكز لها بمختلف المحافظات، والتوسع فى أعمالها بمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتعظيم الاستفادة من وفرة المهارات وخريجى الجامعات بتلك المحافظات، مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به الهيئة لتنمية وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف أن الهيئة تسعى إلى توفير فرص عمل كثيفة للشباب المصرى بمختلف المحافظات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك مضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة فى صناعة التعهيد منذ إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد فى نوفمبر 2022، والتى بموجبها تقوم هذه الشركات بإنشاء والتوسع فى مراكز التعهيد وتعيين 60 ألف متخصص فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية على مدار 3 سنوات.