إسكان النواب: وقف قضايا أصحاب مخالفات البناء بعد دفع رسوم الفحص وجدية التصالح

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يفتح الباب أمام أصحاب القضايا والغرامات بسبب مخالفات البناء؛ للتقدم بطلبات تصالح في ظل القانون الجديد.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن أصحاب المخالفات يمكنهم الحصول على إيصالين، الأول لرسوم الفحص، والثاني لرسوم جدية التصالح، مؤكدا أنه بمجرد تقديم هذين الإيصالين في المحكمة؛ سيتم وقف جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.

وأضاف أن المتخللات - الأراضي غير القابلة للزراعة- والتي تحيط بها الكتل السكنية من جانبين أو ثلاثة، لن تخضع لقانون التصالح؛ بل سيتم التعامل معها وفقًا لقانون البناء بسبب عدم وجود مخالفة بناء، موضحا أن قانون البناء الجديد سيسمح لأصحابها بالحصول على ترخيص لبناء العقار.