ما أسباب قرار «المركزي» برفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي؟ خبير يجيب | المصري اليوم

تصدر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، من إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي «الكاش» من فروع البنوك، كما تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي.

بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد ضم عيد العمال (5 أيام متواصلة)

تقفز 320 جنيها بعد ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 إبريل بالصاغة (آخر تحديث)

تفاصيل قرار البنك المركزي الجديد برفع حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي

عيار 21 يقفز لأعلى مستوى.. سعر الذهب والسبائك اليوم الإثنين بالصاغة بعد الارتفاع الكبير

بعد انخفاضها لأكثر من 6 آلاف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في المصانع والأسواق

«رياح الخماسين هتقلب الجو».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم (3 ظواهر جوية تضرب البلاد)

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 بعد ارتفاعه في 9 بنوك

بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 أبريل في المصانع والأسواق

هبوط جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2024 في البورصة والأسواق

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي، برفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات بقيمة «250 ألف» جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، قرار هام وجاء في توقيت مهم ومناسب وذلك لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم، موضحا أن القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.

وعن أسباب قرار رفع الحد الأقصى للسحب اليومي، أوضح غراب، أن القرار أيضا يمثل رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالاوقات الرسمية في البنوك، مضيفا أن الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 الف من ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، كما أنه جاء بعد اصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.