«القلعة» تُوقع اتفاقيات لتسوية مديونياتها مع 4 بنوك مقابل 4.547 مليارجنيه | المصري اليوم

وقعت شركة القلعة المقيدة بالبورصة -متخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية- اتفاقًا لتسوية التزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة العاملة في السوق المحلي للشركة.

«القلعة» تفاوض بنوكًا محلية لتسوية ديون مقابل 17% من شركة طاقة عربية

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «القلعة» للاستشارات المالية

شركة القلعة: المصرية للتكرير أكبر شراكة بين القطاع الخاص و الدولة

وبموجب هذا الاتفاق ستقوم القلعة بتسوية كامل ديونها لكل من (بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي) مقابل حوالي 4.547 مليار جنيه من خلال 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس، وقطعة أرض مسجلة مساحتها 60.127 مترمربع على النيل في منطقة التبين، وكذا تعويضات عن تغيرات سعرالصرف وتذبذبات أسعارالبورصة عن السعرالمتفق عليه.

ووقعت القلعة وشركاتها المرتبطة ايضا حسب بيان صادرعنها، الاثنين، اتفاقًا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولارعلى أقساط تمتد حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.

وأعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سعادته بإتمام تلك الاتفاقيات كإنجازهام نحوتقليص مديونيات القلعة ودفعة للمضي قدمًا في خطة الشركة الطموحة في التوسع ونمو حجم الأعمال.

وأضاف هيكل: «تمركزت إستراتيجية شركة القلعة خلال الخمسة عشرعام الماضية حول إنشاء وتنمية مجموعة كبيرة من الشركات في مجالات مختلفة من خلال 11 شركة قطاعية يعمل بها حاليا أكثرمن 19000 عامل، وقد وصلت هذه الشركات كلها إلى الربح وإلي مستوي مديونية صحية».

وتابع: «مع بداية سنوات كوفيد- 19، دخلت القلعة (كشركة قابضة) في مرحلة جديدة لتقليص ديونها وتنظيم الاستفادة من الأصول داخل شركاتها وظهرذلك جليا في صورة ارتفاع في التدفقات من العمليات تم استخدامه في تقليل الديون وأيضا لضخ استثمارات مكملة في الشركات (حوالي 5 مليارجنيه خلال الثلاث سنوات الماضية).

وصاحب ذلك أيضًا انخفاض في مؤشرالقروض/ فائض التدفقات من العمليات. ومع إتمام هذه التسوية مع مجموعة البنوك المقرضة للقلعة فإن خطوة هامة تكون قد انتهت وإن لم تكن النهائية».

واستكمل هيكل: «تعتبرهذه الجدولة وما يتبعها جزء مهم لتسهيل شكل الميزانية للمساهمين والمحللين مما ينعكس في نهاية المطاف إيجابا على سعر السهم وهو أحد الأهداف الرئيسية للإدارة في الفترة المقبلة. إن التزامنا الأول في الفترة المقبلة هو تجاه مساهمينا مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة تمر بفترة صعبة تحتاج فيها إلى كل من يستطيع البناء / التنمية بكفاءة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة. وفي المرحلة التالية سوف تعمل القلعة على هيكلة ملكيتها (بالإضافة أو التقليص) في بعض الشركات التابعة لها. وسوف تستمر هذه المرحلة لفترة ليست بالقصيرة تدخل معها الشركة أيضا في مرحلة جديدة من الإستحواذات عن طريق شركاتها التابعة بالإضافة إلى استثمارات إستراتيجية صغيرة ومتوسطة الحجم، قليلة المخاطر نسبيا موجهة للتصدير، وهي استثمارات ذات قيمة مضافة محلية عالية ومكملة لعملياتنا الحالية».

وأوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، «أن هذه الاتفاقيات هي ثمار مفاوضات كثيفة وممتدة على مدار فترة مطولة، وتمثل حجر زاوية أساسي في تحقيق أولويات شركة القلعة.» وتابع الخازندار «ان هذه الاتفاقيات ستحقق للشركة خفض كبير للمخاطر، وتخفيض تكلفة التمويل، وتحقيق أرباحا رأسمالية، مما سيؤثر إيجابيا على الاستمرار في خلق القيمة المضافة على المدى الطويل».