عضو بـ«الشيوخ»: التأمين الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بالمحافظات

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل، وتطبيق التأمين الصحي الشامل يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو التزام دستوري وكان حلما كبيرا للمصريين وبفضل إرادة القيادة السياسية تحقق.

وأوضح «صبور»، في بيان صحفي، أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تُقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين، ويشمل مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، ويهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل الأعباء عن غير القادرين، كما يعفى أصحاب الأمراض المُزمنة والأورام من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلى أن يطبق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة عملت على توسيع نطاق تطبيق المنظومة في السنوات الأربع الماضية لتشمل 6 محافظات، ففي فبراير 2021، أطلقت  المنظومة في المحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، وفي نوفمبر 2022، أطلقت تجريبيًا في محافظتي أسوان والسويس، وبذلك طبقت المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة، كما سجل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات حتى الآن، كما اعتمدت 157 منشأة طبية سواء اعتماد كلي أو مبدئي، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات، بما في ذلك أكثر من 13 مليون خدمة في بورسعيد، و11 مليون خدمة في الأقصر، و6 ملايين خدمة في الإسماعيلية، ومليون خدمة في جنوب سيناء، و200 ألف خدمة في أسوان، و40 ألف خدمة في السويس، وتقديم أكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست.

كما أجريت 460 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وإجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد، وفي مجال التحول الرقمي، أصدر 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبي طبقا للتكويد العالمي GS1.

واختتم النائب أحمد صبور، قائلا: «هناك إنجازات كبيرة تحققت في ملف التأمين الصحي الشامل، وبالتأكيد هناك تحديات ومعوقات تدركها الحكومة وتسعى لمعالجتها ولعل أبرزها مشكلة التمويل نظرا للتكلفة الكبيرة، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية في المرافق والمستشفيات الصحية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وهو ما يتطلب إيجاد بدائل تمويلية وتعظيم الموارد وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي».

توصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني

وثمن «صبور» التكليفات الرئاسية بدراسة توصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية، مع ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات «التأمين الصحي الشامل»، في ظل الاستعداد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.