دراسة تكشف جهود تطوير المجتمع وزيادة الحقوق المدنية فى الجمهورية الجديدة - اليوم السابع

كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتنمية المجتمع لضمان تمتع المواطنين بمستوى أعلى من الحقوق وعلى رأسها الحقوق السياسية والمدنية من خلال وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات وقبلها تهيئة البيئة التشريعية لكي تتناسب مع الأهداف الرامية لهذا التطور إما بإدخال التعديلات أو تغيير النصوص الدستورية لمواكبة هذا التطور، في الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدراسة أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024  أتت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري ودليل قوي على أن النزاهة والشفافية هما السبيل لإرساء قواعد الديمقراطية السليمة، فوفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات اقتربت نسبة المشاركة من 67% متخطية كافة نسب المشاركة في أي انتخابات سابقة، فبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018 حوالي 41% مقابل 47.45% في انتخابات 2014، وبالتالي اعتبرت الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة رئيسة في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية.

ويمثل حق المشاركة في الحياة العامة والسياسية خاصية أساسية في مفهوم الديمقراطية الشمولية، وتمثل المشاركة الفعالة لجميع الأفراد والجماعات في الشؤون السياسية والعامة أساس إعمال حقوق الإنسان ومكوّنًا رئيسًا في الاستراتيجيات القائمة على الحقوق والرامية إلى القضاء على التمييز وأوجه عدم المساواة.

وتلعب حقوق المشاركة السياسية والعامة دورًا حاسمًا في تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وكذا في النهوض بجميع حقوق الإنسان. ويمثل الحقّ في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحياة السياسية والعامة عنصرًا مهمًا في تمكين الأفراد والجماعات وأحد العناصر الرئيسة للنُّهج القائمة على حقوق الإنسان الرامية إلى القضاء على التهميش والتمييز. وترتبط حقوق المشاركة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان الأخرى حرية التعبير والرأي، والحق في التعليم وغيرها من الحقوق الأخرى.